و قسمى از آنها لازم التحصيل است و مكلف بايد به دست خويش آنها را ايجاد كند .
مثل وضو براى نماز ، زاد و توشه براى حج و . . . و در ما نحن فيه بگوييم كه قبل از شرط يا وقت هم وجوب و تكليف آمده ، منتها ساير مقدّمات عموما مفروض الحصول است نه لازم التحصيل و خصوص تعلّم واجب كه اين نيز يكى از مقدّمات مىباشد لازم التحصيل است و بايد ايجاد شود .
روى اين اصل اگر كسى در واجب مشروط و موقّت هم قبل از وقت يا شرط فحص و تعلّم نكرد و منجر شد به اينكه در وقت خود يا پس از حصول شرايط . غافل شود و واجب واقعى را انجام ندهد ، مؤاخذه دارد . از اين باب كه تكليف قبلا هم آمده و بايد فرامىگرفت تا انجام مىداد و فرا نگرفته و بعدا غافل شده و انجام نداده و لذا مؤاخذه دارد . پس واجب مطلق با واجب مشروط و موقّت از نظر اين مقدّمه يعنى تعلّم فرقى ندارند و در هر دو لازم التحصيل است . آرى از نظر ساير مقدمات فرقى دارند كه در مطلق ، آنها نيز لازم التحصيل مىباشند و در مشروط و موقّت ، آنها لزوم تحصيل ندارند ، بلكه مفروض الحصول هستند .
قوله : و امّا لو قيل : در پاسخ به اشكالى كه در واجب مشروط و موقّت مطرح شد دو راه حل ارائه شد حال مىفرمايد كه اگر كسى راه حلّ دوّم را قبول نكرد و مبناى شيخ اعظم را در واجبات مشروط و مبناى صاحب فصول را در واجب موقّت نپذيرفت كما اينكه مشهور آن را قبول ندارند و در علم اصول مطرح شده و طبق فتواى مشهور در واجب مشروط تا شرط حاصل نشود اصلا تكليفى نيست ، تا وقت داخل نشود اصلا امرى نيست و دلايل اين مطلب هم در مبحث مقدّمه واجب به مناسبت مطرح شد و عمده دليل اين بود كه متفاهم عرفى از ظاهر جمله شرطيّه و متبادر از آن همين است كه قيد مربوط به مفاد هيئت و اصل وجوب باشد ، نه مفاد مادّه يا واجب . . .
با توجّه به اين حرفها در صورت عدم پذيرش راه حلّ دوّم ، نوبت به راه حلّ اوّل مىرسد و بايد گفت كه براى حلّ مشكل واجب مشروط و موقت هيچ راهى جز التزام به وجوب نفسى تعلّم كه مقدّس و صاحب مدارك ملتزم بودند ، نداريم و معناى وجوب نفسى تعلّم آن است كه عقابى اگر باشد ( طرف توبه نكند و . . . ) بر نفس ترك تعلّم خواهد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٧