اين احتمال نيز مىباشد و معذلك اعتنا نكرده و فحص نمىكند و برائت جارى مىشود و تصادفا در قيامت هم معلوم مىشود كه واقعا اين كار واجب نبوده يا واقعا حرام نبوده باز هم وى مستحق عقاب است . ولى اينبار استحقاق عقاب بر مخالفت واقعى نيست ، بلكه بر عنوان تجرّى بر محتمل الحرام او الواجب ، مؤاخذه مىشود و در مباحث قطع گذشت كه به عقيده آخوند شخص متجرّى همانند شخص عاصى مستحق عقاب است .
قوله : نعم يشكل : واجبات دو دسته مىباشند . 1 - مطلق كه هيچ قيد و شرطى ندارد 2 - مقيد كه داراى قيد و شرط و خصوصيت است و مقيّد نيز دو قسم دارد : 1 - مشروط كه معمولا با جمله شرطيّه ادا مىشود و شرطش اعم از اين است كه دخول وقت باشد يا استطاعت و بلوغ و عقل و نصاب و مانند آن باشد . 2 - موقّت كه معمولا بدون ادوات شرط مىآيد . مثل اقم الصلاة عند دخول الوقت . يا لدلوك الشمس الى غسق الليل . . . و شرط آن دخول وقت است و بنابراين واجب موقّت در حقيقت قسمى از مشروط است و ذكرش بعد از واجب مشروط از قبيل ذكر خاص پس از عام است .
با حفظ اين نكته معترض مىگويد كه در واجبات مطلق سخنان شما را مىپذيريم كه اگر كسى بدون تعلّم برائتى شد و مخالفت نمود ، مؤاخذه دارد ولى در واجب مشروط و موقّت قبول نداريم كه اگر كسى تعلّم و فحص را كنار گذاشت و منجر شد به اينكه بعد از حصول شرط يا دخول وقت . واجبى را ترك كرد ، مستحق عقاب باشد ، بلكه مدعى هستيم كه در اين دو نوع از واجبات برفرض كه در قيامت معلوم شد كه واجب بوده و وى ترك كرده عقاب ندارد تا چه رسد به اينكه بعدا معلوم شود واجب نبوده كه به طريق اولى مؤاخذه ندارد و سرّ مطلب آن است كه در واجب مشروط و موقّت تا قبل از حصول شرط و وقت كه اصلا تكليف فعلى و منجّز نيست تا مخالفت آن حرام و موجب عقوبت باشد و بعد از حصول شرط و دخول وقت هم تكليف فعلى نيست زيرا الآن در سايه غفلت و بىتوجّهى اصلا ارادهاى ندارد و قدرت بر انجام واجب ندارد و در سايه نبود تمكّن ، تكليف فعلى نيست و مخالفتش عقاب ندارد . بنابراين اگر كسى فحص و تعلّم نكرد و برائت جارى كرد و موجب شد تا واجب مشروط يا موقّتى در وقت خودش ترك شود ، مؤاخذه ندارد و قول
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤