و امّا اصل تخيير : در دوران بين محذورين ( فلان كار واجب است يا حرام ) نيز چنين نيست كه ابتدا به ساكن و به محض برخورد با شبهه بتوان حكم به تخيير نمود ، بلكه شرط حكم عقل به تخيير عملى آن است كه اوّل فحص و تحقيق كنيم و اگر از منابع و ادله به يك طرف رسيديم يا رجحانى بود ، همان تعيّن پيدا مىكند و اگر بعد از فحص هم كماكان دو طرف مساوى بود و رجحانى نبود ، نوبت به تخيير عقلى مىرسد و دقيقا به همان دليل كه در برائت عقلى فحص لازم شد ، در تخيير عقلى نيز فحص لازم است و گرنه عقل انسان را مقصر دانسته و مستوجب مؤاخذه مىداند .
( راجع به استصحاب نيز همين شرط وجود دارد ، يعنى به محض اينكه مثلا در زمان حضور نماز جمعه واجب بود و در زمان غيبت شك در بقاء پيدا كرديم ، حق نداريم بلافاصله استصحاب بقاء وجوب جارى كنيم ، بلكه نخست بايد فحص كنيم و اگر مقلّد هستيم از مجتهد بپرسيم . اگر مجتهد هستيم به ادله مراجعه كنيم و بعد از فحص و يأس جاى استصحاب است و چون در باب استصحاب جداگانه راجع به شرط جريان آن ، بحثى نشده لذا در همينجا به مناسبت اشاره شد )
قوله : و لا بأس : حال كه سخن از شرط جريان برائت عقلى و شرعى به ميان آمد و به اين نتيجه رسيديم كه قبل از فحص و تعلّم و سؤال جاى اصل برائت نيست و حتما بايد بعد الفحص و اليأس برائت جارى شود . به مناسبت وارد اين مسئله مىشويم كه اگر كسى وظيفهناشناس بود و قبل از فحص و تعلّم و به فحص برخورد با شبهه اصل برائت جارى كرد چه آثار و عواقب سوء و تبعات منفى و بدى دارد ؟ در اين رابطه دو بحث مطرح است
1 - جريان استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع است ، يعنى اگر كسى احتمال حرمت عملى را مىداد و فحص و تعلّم نكرد و اصل برائت جارى كرد و آن را مرتكب شد و در قيامت معلوم شد كه واقعا حرام بوده بر اين مخالفت و ارتكاب حرام مؤاخذه مىشود . و نيز اگر احتمال وجوب مىداد و فحص نكرده برائتى شد و گفت : انشاءالله واجب نيست و عملا آن را ترك نمود و بعد معلوم شد كه واجب بوده عقاب و مؤاخذه دارد آن هم بر ترك واجب واقعى ( طبعا اگر مصادف با واقع نبود ، يعنى در واقع حرام نبود يا واجب نبود و وى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٢