هم كه نيستيد . علم غيب هم كه نداريد ، و عقاب چنين كسى با حكمت خداى حكيم نمىسازد ولى كسى كه كمترين كوششى نكرده و دنبال دليل نگشته و به مجرّد شك اصل برائت جارى كرده مقصّر است و كوتاهى نموده و عقل هيچ عاقلى او را آزاد نمىداند و عقابش را قبيح نمىشمارد بلكه او را مستحق مذمّت مىداند . پس شرط جريان برائت عقلى عبارتست از : فحص و يأس از ظفر به دليل معتبرى بر وجوب يا حرمت .
2 - برائت نقلى : ممكن است كسى توهّم كند كه روايات برائت اطلاق دارند و به اطلاقشان قبل از فحص و يأس را نيز شامل مىشوند ( رفع ما لا يعلمون ، مقيّد به قيد بعد الفحص نيست و به قول مطلق فرموده : حكم مجهول و الزام مجهول برداشته شده است و شامل جهل و عدم العلم قبل از فحص هم مىشود . ) بنابراين همانطور كه در شبهات موضوعيّه به اتفاق كلمه فحص لازم نيت و ابتدا به ساكن هم اگر كسى شك كرد كه اين مايع خمر است يا نه حرام است يا نه ؟ برائت جارى مىكند . همينطور در شبهات حكميه هم به بركت اطلاق اخبار برائت ، فحص لازم نيست و به مجرّد شك در وجوب يا شك در حرمت از اصل برائت استفاده مىكنيم .
قوله : الّا انّه استدلّ : با اينكه اطلاقات آن اقتضا را داشت ، ولى بزرگان فرمودهاند كه براى جريان برائت شرعى ، فحص و يأس لازم است و براى اين مطلب به چهار دليل استدلال كردهاند .
1 - اجماع : ادّعاى اجماع شده بر اينكه قبل از فحص و يأس جاى برائت نيست .
2 - حكم عقل : ما علم اجمالى داريم كه در ميان مشتبهات يقينا واجبات و محرّماتى وجود دارد كه اگر فحص و بحث كنيم آنها را خواهيم يافت . با وجود اين علم اجمالى نوبت به برائت نمىرسد و علم اجمالى مؤثر و منجّز است و احتياط مىآورد و لذا وظيفه ما فحص است و بعد از فحص و يافتن حرامها و واجبهاى واقعى نسبت به باقيمانده از موارد ، اصل برائت جارى مىشود .
قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند دو دليل گذشته را قبول ندارند ، امّا اجماع : اجماع منقول كه اصلا حجت نيست و اجماع محصّل هم وقتى ارزش دارد كه مدركى نباشد و در ما
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٩