نحن فيه اجماع به احتمال قوى مدركى است زيرا مسئله وجوب فحص از مسائلى است كه هم عقل بدان حكم دارد ( چنانچه در دليل دوّم ذكر شد ) و هم آيات و روايات بدان ناطق مىباشند ( در دو دليل بعدى خواهد آمد ) و شايد يا حتما كسانى هم كه بدان فتوا دادهاند به استناد همين حكم عقل و مانند آن است و چنين اجماعى دليل مستقل نخواهد بود و ارزش استدلال را ندارد .
قوله : و انّ الكلام : و امّا ردّ حكم عقل : فرض مزبور ( علم اجمالى داريم . . . ) از محلّ بحث خارج است و بحث ما در مواردى است كه شبهه بدويّه و مجرّد شك باشد و هيچ علم اجمالى نداشته باشيم . پس دليل مزبور از ما نحن فيه اجنبى است .
سؤال : در مواردى كه علم اجمالى نيست ، فلسفه نبود آن چيست ؟
جواب : نبود علم اجمالى يا به خاطر انحلال علم اجمالى به يك علم تفصيلى نسبت به مواردى و يك شك بدوى نسبت به ما زاد است كه فعلا نسبت به ما زاد علمى نيست و مجرّد شك است و يا به خاطر اين است كه نود درصد شبهات مورد ابتلاء ما نيست و ده درصد مبتلا به است و علم اجمالى مربوط به آن نود درصد مىباشد و در شبهات مورد ابتلا ، اصلا علم اجمالى نيست .
قوله : و لو لعدم الالتفات : اين جمله كه با لو وصليّه آمده متعلّق به عدم ابتلاء است يعنى و لو عدم ابتلاء ما به آن نود درصد به خاطر غفلت و عدم توجه باشد كه در اين حال آن شبهات نود درصد مبتلا به ما نيست و يا عدم ابتلاء به خاطر جهات ديگر باشد و اقلّش به خاطر عدم التفات است . ولى مرحوم مشكينى در حاشيه احتمال داده كه اين سهو قلمى بوده و صحيح آن است كه : او لعدم الالتفات . . . و راه سوّمى براى نبود علم اجمالى است و ربطى به عدم ابتلاء ندارد و مىخواهد بگويد كه گاهى نبود علم اجمالى به خاطر اين است كه مجتهد فعلا تمام توجهش به اين مشتبه است و از بقيه كلا غافل است و لذا نسبت به آنها علمى هم نيست چون فرع بر توجّه و التفات است و نسبت به اين شبهه مورد توجّه هم كه مجرّد شكّ است اينگونه موارد محلّ بحث ماست نه موارد وجود علم اجمالى فعلى مؤثر و منجّز .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٠