قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه شرع ، عرف را در موضوع تخطئه نمىكند ، زيرا موضوع قاعده عنوان « الميسور » است و مراد هم ميسور عرفى است و ضابطه معينى هم دارد و شارع هم براى اين موضوع معناى جديدى نياورده و حقيقت شرعيه نشده ، پس تخطئه موضوعى نيست . آرى ، از نظر حكم تخطئه مىكند كه عرف فلان جا حكم ميسور را جارى مىكرد و شرع تخصيص زد و فرمود جارى نيست ، مثل باب روزه ، و در جاى ديگر حكم ميسور را جارى نمىكرد و شرع تشريك داد و آنجا را ملحق به ميسور عرفى نمود از لحاظ حكم ميسور ، مثل نماز غرقى ، و گرنه دخل و تصرّف در موضوع نكرده است .
قوله : تذنيب : مقدمه : جزء آن است كه وجودش در مأمور به معتبر است و داخل در مأمور به است . شرط آن است كه وجودش معتبر ولى خارج از مأمور به است ( تقيّد جزء و قيد خارج ) و مانع امرى را گويند كه عدمش در مأمور به دخيل است و موضوعيّت دارد و با اصل مأمور به نمىسازد . مثل حدث قبل از نماز كه مانع از ورود در نماز است ، يا لباس غير مأكول اللحم و . . . و قاطع امرى است كه عدمش دخيل است ، ولى از آن زاويه كه موجب انقطاع هيئت اتصاليه مىگردد ، مثل خنده و تكلم و حدث . . . در اثناء نماز .
با اين مقدّمه اگر در اصل جزئيّت يا شرطيّت شك مىكرديم حكمش قبلا بيان شد اگر در اصل مانع يا قاطع بودن شك كنيم . حكمش قبلا بيان شد و اگر اصل جزء يا شرط بودن معلوم ولى در اطلاق و تقييد آن شك مىكرديم در همين تنبيه چهارم بيان شد ولى حالا چهار مسئله كوتاه داريم .
1 - شك داريم كه فلان امر جزء واجب است تا وجودش معتبر باشد و انجامش واجب باشد ، يا مانع است تا فعلش حرام و عدمش معتبر باشد .
2 - شك داريم كه فلان امر جزء واجب است يا قاطعيت دارد ؟ 3 - آيا شرط است يا مانع ؟ 4 - آيا شرط است يا قاطع ؟
در اينجا چه بايد كرد ؟
شيخ اعظم فرموده اينها از قبيل دوران بين محذورين است كه فلان امر واجب است يا حرام و در دوران بين محذورين جاى تخيير عقلى است . پس ما مخيريم كه اين امر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٣