نمىداند ( و لو به دقت عقلى باشد كه قطعا نيست ولى برفرض محال هم كه باشد قبلا گفتيم كه دقت عقلى ملاك نيست و عرف ملاك است . )
قوله : نعم : با اينكه ملاك صدق عرفى بود نبايد از اين نكته غافل بود كه گاهى شارع مقدس عرف را تخطئه مىكند و چيزى را كه عرف ميسور نمىداند . شرع ميسور مىداند .
فى المثل در باب نماز اگر كسى صددرصد عاجز است و نمازش را تنها با اشاره چشم و بازو بسته كردن آن انجام مىدهد ، عرفا اين عمل كه تنها يك اشاره دارد ، ميسور آن عمل كامل نيست و با مسامحه نيز نمىگويند اين همان است ، ولى شرع اين را ميسور دانسته و به وجوب انجامش حكم كرده ، زيرا شرع از چيزى مطلع است كه اگر عرف هم از آن مطلع بود ، حكم به لزوم انجام مىنمود و آن اينكه همين عمل فاقد معظم اجزاء و شروط ، واجد تمام مصلحت عمل كامل يا عمده مصلحت آن است و بايد بياوريم ، عقلاء گمان مىكردند چنين نيست ، ولى شارع آنها را از اشتباه بدر آورد و فهماند كه چنين است و لذا اينجا شرعا ميسور است و يجب الاتيان بالإشارة به دليل خاص .
چه اينكه متقابلا چهبسا عرف چيزى را ميسور و لازم مىداند . مثلا در ماه رمضان كسى از تمام مفطرات اجتناب كرده و تنها يك جرعه آب نوشيد . عرف خيلى اهميّت نمىدهد و مىگويد كه اين روزه صحيح است و بايد بقيه روز را امساك كند و مانعى ندارد و اعاده و قضا ندارد ولى شرع عرف را تخطئه كرده و فرمود اگر سر سوزنى عمدا آب به حلق برسد روزه باطل مىشود و فايدهاى ندارد و بايد اعاده شود . در نتيجه هركجا دليل خاص شرعى داشتيم مبنى بر اينكه فلان عمل ميسور است يا فلان عمل ميسور نيست ما تابع دليل خاص هستيم . ولى هركجا چنين دليلى نداشتيم ، به اطلاق دليل الميسور . . . مراجعه مىكنيم و ملاك فهم عرف است و از اطلاق همين دليل كشف مىكنيم كه باقى از عمل كه ميسور است داراى تمام مصلحت يا عمده مصلحت تمام عمل مىباشد بهگونهاى كه اگر عمل واجب باشد ، باقى واجب است و اگر مستحب باشد ، باقى مستحب است و اصل همين اطلاق است آنگاه اگر دليل خاصى بر اخراج از ميسور عرفى يا الحاق به آن قائم شد ( مثل باب نماز با اشاره و باب روزه كه مثلا مثال زديم . ) ما تابع دليل هستيم .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢