حمل كنيم و هيچكدام اولويّت ندارد : در نتيجه باز دليلى بر وجوب فعل باقى و حرمت ترك باقى پيدا نشد تا مدّعاى شما را اثبات كند .
پس هر سه حديث مشكل پيدا كرد و از اين راه نتوانستيم تكليف بقيه اجزاء و شروط را مشخص كنيم . آنگاه اگر راه قبلى يعنى استصحاب قابل قبول بود ، همان مقدّم است ، و گرنه نوبت به برائت مىرسد كه قبلا فرمودند : العقل مستقل به قبح عقاب بلابيان . . .
قوله : ثم إنّه : برفرض كه دلالت سه روايت بر وجوب باقى مسلم باشد ، اين سؤال مطرح مىشود كه تنبيه چهارم هم راجع به تعذّر جزء بود و هم راجع به تعذّر شرط ، حال اين روايات محدودهاش تا كجاست ؟ آيا حكم هر دو بخش را بيان مىكنند ؟ پاسخ آن است كه حديث اوّل ( اذا امرتكم . . . ) به دليل كلمه من تبعيض ظهور در تعذّر جزء دارد زيرا شرط بعض مامور به نيست . و حديث سوّم ( ما لا يدرك ) به خاطر كلمه كل كه ظهور در كلّ مجموعى داشت . باز به درد تعذّر جزء مىخورد .
ولى حديث دوّم ( الميسور . . . ) اين تعبيرات را ندارد و ملاك صدق عنوان ميسور است .
اگر عرفا بر باقيمانده عنوان ميسور بودن صدق مىكند ، قاعده الميسور لا يسقط جارى مىشود ، چه نسبت به اجزاء باشد و جزئى متعذّر باشد ( مثل سوره ) ولى عرف باقيمانده از نماز را ميسور مىداند و با مسامحه مىگويد اين همان است و بايد اتيان شود و چه نسبت به شرايط باشد و شرطى متعذر شود ( طهارت لباس ) باز صدق عرفى هست و قاعده مذكور جارى مىشود . ( البته به دقّت عقلى واجد شرط با فاقد شرط مباين است . نه اينكه يكى ميسور ديگرى باشد ولى ملاك دقت عقلى نيست و فهم عرفى است . )
بنابراين از زاويهاى قاعده الميسور عام است و گسترهاش جزء و شرط متعذّر هر دو را شامل است . از طرفى هم دايره خاص است يعنى در باب تعذّر جزء همچنين نيست كه هر جزئى متعذر شد بر بقيّه ميسور عرفى صادق باشد ، بلكه فى الجملة يعنى در بعض موارد صادق است و در مواردى هم صدق ندارد . مثلا اگر جزء متعذّر ركنى باشد ، مثل ركوع يا سجده . . . و نماز فاقد اينها باشد عرف اين را ميسور نماز كامل نمىداند . يا اگر معظم الاجزاء متعذّر شد و تنها يك يا دو جزء مقدور بود ، باز عرف اين باقيمانده را ميسور آن كلّ
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩١