اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . ( البته اين اشكال خيلى مهم نيست و خود آخوند هم تسليم ظهور كلمه كلّ در كلّ مجموعى مىشوند كه مراد مركّب و اجزاء باشد ، كلمهء كلّ در مقابل جزء و ظهور در مركّب دارد ، نه طبيعت و كلّى )
2 - اشكال اساسى اين است كه اين حديث مدّعاى شما را ثابت نمىكند زيرا شما مىخواهيد بگوئيد حالا كه جزئى متعذّر شده بقيه اجراء بايد اتيان شوند و وجوب فعل و حرمت ترك آنها را مطرح مىكنيد و حديث اين را دلالت ندارد و حدّ اكثر دلالت دارد كه ترك بقيّه مرجوح و فعل بقيّه راجح و خوب است . دليل اين مطلب ظهور ماء موصول ( ما لا يدرك ) در عموم است كه هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبات را و در مستحبات قطعا ترك حرام نيست و فعل واجب نيست و اين شمول و عموم نسبت به مستحب ، قرينه مىشود كه مراد وجوب فعل باقى نباشد و حد اكثر رجحان باشد .
قوله : و ليس ظهور : تنها چيزى كه ممكن است به درد شما بخورد و شما روى آن تكيه داريد ، لا يترك است كه اين كلمه ممكن است فعل نهى باشد و طبعا ظهور در حرمت ترك باقى و وجوب فعل باقى دارد و ممكن است فعل نفى باشد و با كلمه لا يدرك كه آن هم نفى است ، هماهنگ باشد كه باز جمله خبريّه در مقام انشاء ظهور در حرمت ترك و وجوب فعل پيدا مىكند ( كلمه لو سلّم اشاره به اين است كه اوّلا ظهور نفى را در حرمت ترك و وجوب فعل قبول نداريم و ثانيا . . . ولى اين اوّلا قابل مناقشه است و خود ايشان در جلد اوّل كفايه در باب اوامر مدّعى شدند كه ظهور جمله خبريّه در الزام از خود جمله انشائى و امرونهى هم قوىتر است . ) حال كسى از راه ظهور لا يترك در وجوب فعل استفاده كند و اين را قرينه بر اختصاص موصول به واجبات قرار دهد .
به نظر مرحوم آخوند ، دو ظهور داريم . يكى ظهور موصول در عموم و شمول واجب و مستحب . ديگرى ظهور لا يترك در حرمت ترك و وجوب فعل و امر دائر است كه به بركت ظهور لا يترك از ظهور موصول دست برداريم و تخصيص قائل شويم و يا به بركت ظهور موصول در عموم از ظهور لا يترك در وجوب فعل و حرمت ترك دست برداريم و آن را بر خصوص كراهت ترك يا مطلق مرجوحيّت ترك - ( اعم از حرمت و كراهت ) و رجحان فعل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٠