هيچ قرينهاى برآن نداريم و عنوان الميسور عام است . آيا مراد اين است كه لا يسقط رجحانا ؟ در اين صورت به درد شما نمىخورد و مدّعاى شما را اثبات نمىكند و وجوب ميسور از واجبات را نمىفهماند .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه همين ظاهر كلام را هم بگيريم باز اشكالى نيست ، زيرا حديث مىگويد ميسور از اجزاء و شرايط ساقط نمىشوند و بر گردن مكلّف باقى هستند و نيازى به تقدير لزوما يا رجحانا هم نيست تا اشكال شود و به ظاهرش مستحب و واجب را هم مىگيرد . منتها اگر عمل واجب باشد ، ميسور از آن برعهده باقى است و بر حال خودش باقى است ، يعنى واجب است و اگر مستحب باشد ، به همان حال باقى است ، يعنى مستحب است و بنابراين چه حديث كنايه از حكم باشد و چه ظاهرش محفوظ باشد ، درهرصورت به درد واجبات و مستحبات مىخورد و مدّعاى مستدل را ثابت مىكند و از ناحيه اشكال دوّم خيالمان راحت است . ولى اشكال اوّل به قوت خود باقى است كه شايد مراد ميسور از افراد طبيعت باشد و به درد ميسور از اجزاء مركّب نمىخورد .
قوله : و امّا الثالث : بررسى حديث سوم « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » : آيا اين حديث به درد اثبات وجوب باقى اجزاء مىخورد يا نه ؟ مرحوم آخوند به اين حديث هم دو اشكال دارند .
1 - اين نيز همانند دو روايت قبلى داراى دو احتمال است . الف ) مراد از كلّ در حديث ، كلّ مجموعى باشد ، مثلا وقتى مىگوييم كه كلّ نماز منظورمان مجموع آن است كه داراى اجزائى مىباشد . ب ) كل افرادى باشد فى المثل وقتى مىگوييم كلّ دانشمندان ايران ، كلّ مردم ايران و . . . مراد ، همه افراد آنهاست كه عام و كلّى است و آحاد مردم يا دانشمندان افراد او هستند . حال شايد مراد حديث اين باشد كه هر چيزى كه كلّ مجموعى آن يعنى همه اجزائش قابل درك نيست ، نبايد همه را از دست بدهيم و بايد بقيّه را درك كنيم . و شايد مراد اين باشد كه هر چيزى كه كلّ افرادى آن يعنى همه افرادش قابل درك نيست ، باقى افراد را بايد درك كنيم و طبق اين احتمال حديث سوّم نيز از ما نحن فيه اجنبى است و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٩