نيست تا چه رسد به اينكه سرعت و سبقت گرفتن به سوى آن واجب باشد . )
قوله : الّا ان يكون : مرحوم آخوند از اشكال دوّمشان مىخواهند جواب بدهند : در جمله الميسور لا يسقط بالمعسور دو احتمال وجود دارد .
1 - ظاهر كلام و مدلول مطابقى آن مراد باشد و ضمير فاعلى در لا يسقط به خود ميسور برگردد و معناى كلام اين باشد كه خود مقدارى كه ميسور است ، ساقط نمىشود و از دوش مكلّف برداشته نمىشود ، بلكه برعهده او باقى است . طبق اين احتمال اشكال دوّم هم وارد است توضيحش در ادامه اين فراز خواهد آمد .
2 - ظاهر كلام مراد نباشد و جملهء الميسور لا يسقط كنايه باشد از بيان حكم ميسور ، يعنى الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور ، نه لا يسقط نفسه بالمعسور ( و نظير اين تعبير در لسان شارع فراوان است . فى المثل در ظاهر فرموده . رفع ما لا يعلمون يا رفع الخطاء و النسيان و ما استكرهوا . . . ولى در واقع منظور حكم ما لا يعلمون و حكم خطا و . . . مىباشد ، زيرا شارع بما هو شارع وظيفه اصلىاش بيان حكم موضوعات و متعلّقات است . )
اگر مراد عدم سقوط حكم ميسور شد ، جاى اشكال ثانى نيست ، زيرا هم واجبات را مىگيرد و هم مستحبّات را . و معناى حديث اين مىشود كه حكم ميسور از واجبات لا يسقط به سبب معسور از آنها و حكمش از خارج معلوم است كه وجوب باشد . و حكم ميسور از مستحبات هم لا يسقط . . . و حكمش استحباب است . آنگاه حديث به درد شما مىخورد و دلالت مىكند كه در واجبات اگر جزء يا شرطى متعذّر شد ، حكم بقيّه كه همان وجوب باشد ، باقى است و بايد آورده شوند .
قوله : لا انّها عبارة : اين فراز اشاره به احتمال اوّلى است كه در فراز قبلى ذكر شد و اشكال ثانى بر همين اساس بود و مجدّدا در اينجا به اين نحو تكرار مىكنند كه اگر مراد اين باشد كه ميسور از اجزاء و شرايط ساقط نمىشوند و برعهده باقى هستند و ضمير به خود ميسور برگردد كه ظاهر كلام دليل برآن است ، لازمهاش آن است كه بپرسيم مراد از عدم سقوط چه نوع عدم سقوطى است ؟ آيا مراد اين است كه لا يسقط لزوما ؟ در اين صورت لازم مىشود كه قاعده الميسور مخصوص واجبات باشد و مستحبات را نگيرد . درحالىكه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٨