است نه جزئى از اجزاء آن و وقتى در چنين مواردى مىفرمايد : اذا امرتكم . . . متناسب اين است كه مراد از بعض همان فرد باشد اى فاتوا فرده الذى استطعتم نه جزء مركب . در نتيجه از حديث نبوى اين مطلب استفاده نشد كه اگر جزى متعذّر شد ، حتما بايد بقيه اجزاء اتيان شود .
قوله : و من ذلك ظهر : و امّا دلالت حديث دوّم ( روايت الميسور . . . ) به اين حديث هم دو اشكال داريم .
1 - اين حديث نيز مثل حديث قبلى داراى دو احتمال است و به درد شما نمىخورد ، زيرا مدّعاى شما اين است كه الميسور من الاجزاء و الشرائط لا يسقط بالمعسور من الاجزاء و الشرائط . درحالىكه در حديث سخن از جزء و شرط در ميان نيست ، بلكه به صورت مجمل و كلّى فرموده : الميسور لا يسقط بالمعسور و اين دو احتمال دارد الف ) الميسور من اجزاء المركب لا يسقط بالمعسور منها و طبق اين احتمال دليل بر مدّعا مىشود . ب ) الميسور من افراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها ، و طبق اين احتمال از ما نحن فيه اجنبى است ، زيرا بحث ما در طبيعت و افراد كه نيست ، بحث ما در كلّ و اجزاء است .
2 - قوله : مضافا : برفرض مراد اجزاء و كلّ باشد و الميسور من الاجزاء . . . ولى باز هم مدعاى شما را ثابت نمىكند . زيرا شما مىخواهيد بگوئيد كه الميسور من الاجزاء لا يقسط لزوما و وجوبا بالمعسور منها : يعنى عدم سقوط وجوبى است و نبايد ترك شود و بايد انجام شود ، ولى حديث لزوم را نمىرساند ، زيرا نفرموده كه الميسور من اجزاء الواجب . . .
بلكه به صورت كلّى فرموده الميسور . . . و اين تعبير هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبّات را . و مىدانيم كه در مستحبات عدم سقوط وجوبى نيست ، زيرا اصل انجام مستحب لازم نيست ، پس ناچار بايد مراد اين باشد ، الميسور لا يسقط رجحانا . . . يعنى بهتر است كه بقيه اجزاء را بياوريم و لازم نيست ، ولى مدعاى شما لزوم بود نه رجحان ( نظير امر
سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
« 1 » و امر
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ *
« 2 » كه چون عام هستند و مستحبات هم خيرات هستند و اختصاص به واجبات ندارد و در مستحبات اصل انجامش واجب
هامش
( 1 ) - سوره آل عمران ، آيه 133 .
( 2 ) - سوره بقره ، آيه 148 ؛ سوره مائده ، آيه 48 .