قوله : كما انّ وجوب الباقى : راه دوّم براى اثبات وجوب باقى راه دليل خارجى است ، يعنى رواياتى داريم كه بعضىها خواستهاند به بركت اين روايات بگويند كه باقيمانده از اجزاء واجب مىباشند ( البته فى الجملة يعنى سربسته اصل وجوب بقيّه را دلالت دارند ، ولى برخى روايات تمام مدعا را شامل نمىشوند . مثل حديث نبوى كه اگر هم استدلال به آن درست باشد . فقط در باب اجزاء درست است نه در باب شرائط و اجزاء درحالىكه مدّعا هر دو بخش مىباشد . ) و آن سه روايت است .
1 - حديث نبوى : اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم « 1 » هرگاه شما را به چيزى امر كردم ، پس آن مقدارى كه مقدورتان است بايد بجا آوريد . ما به نماز ( مثلا ) امر شدهايم و داراى ده جزء
است و يك جزء آنكه سوره باشد ( مثلا ) مقدور نيست ، ولى باقى اجزاء كه مقدور ما هستند . پس بايد آنها را بياوريم و حق نداريم كلّا عبادت را ترك كنيم .
2 - حديث منسوب به على ( ع ) الميسور لا يسقط بالمعسور « 2 » آن مقدارى از عمل كه ميسور و مقدور است ساقط نمىشود به واسطه آن مقدارى كه معسور و متعذّر است . و از نماز دهجزئى ، نه جزء ميسور است و تنها يك جزء يا شرط معسور است و آن نه جزء به وسيله اين يك جزء از عهده انسان ساقط نمىشود . پس بايد بقيه اجزاء را بياورد .
3 - حديث منسوب به على ( ع ) : ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه « 3 » عملى كه كلّ و مجموع آن قابل درك نيست و مكلّف دسترسى به آن ندارد ، نبايد تمام آن را ترك كند و هيچ جزئى را نياورد . و نماز دهجزئى تمامش قابل تحصيل نيست ولى غير از سوره ( مثلا ) باقى اجزاء و شرايط كه قابل دسترسى است . پس مكلّف حق ندارد آنها را ترك كند و بايد بجا آورد .
قوله : و دلالة الاول : مرحوم آخوند هر سه حديث را جداگانه مورد بررسى قرار داده و به دلالت آنها بر وجوب الباقى اشكال مىكنند امّا دلالت روايت اوّل ( حديث نبوى ) : در مجموع سه اشكال به اين روايت وارد است .
هامش
( 1 ) - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 250 ، ذيل آيه 101 سوره مائده ؛ و عوالى اللآلي ، ج 4 ص 58 ،
( 2 ) - عوالى اللئالى ، ج 4 ، ص 58 .
( 3 ) - آدرس قبلى .