ب ) مرحله دوّم اين است كه به سراغ دليل خود واجب ( اقيموا الصلاة ) مىرويم . باز اگر اين دليل اطلاق داشت و مولى در مقام بيان بود و مىتوانست مقيّد كند به اينكه اگر متمكن از سوره بودى ، نماز واجب است و . . . ولى چنين تقييدى نياورده . پس معلوم مىشود نماز مطلقا واجب است . چه متمكّن از سوره و طهارت باشيم و يا نباشيم نتيجه اين اطلاق با اطلاق دليل جزء يا شرط كاملا متفاوت است و آن اينكه اطلاق دليل جزء يا شرط نتيجهاش بطلان اصل نماز بود با تعذّر جزء يا شرط ، ولى اطلاق دليل اصل واجب نتيجهاش اين است كه با عدم قدرت بر سوره يا طهارت ، بقيه را بايد بياوريم و اصل امر اقيموا الصلاة ثابت است . ولى اگر دليل اصل واجب هم اطلاق نداشت ( دليل لبّى است يا لفظى است ولى اجمال يا اهمال دارد و در مقام اصل تشريع نماز است و كارى به خصوصيّات ندارد .
در اينجا نوبت به مرحله سوّم مىرسد كه با كلمه لا يستقلّ العقل . . . شروع مىشود .
ج ) مرحله سوّم اين است كه حالا كه دست ما از اطلاقات و دليل اجتهادى كوتاه شد نوبت به اصل عملى مىرسد و آن اصل برائت عقلى است يعنى عقل مىگويد شما آزاديد و اگر باقيمانده از اجزاء و شرايط ( بدون جزء يا شرط متعذّر ) را نياوردى مؤاخذهاى نيست و عقاب بلابيان قبيح است ، زيرا نسبت به وجوب باقيمانده شك داريم در شبهه وجوبيّه اصل برائت عقلى مىآيد .
قول : لا يقال : اگر كسى بگويد كه آرى ما هم مىپذيريم كه عقل مستقل به برائت و عدم وجوب باقيمانده است ، ولى حديث رفع و مانند آنكه دالّ بر برائت شرعى هستند بر برائت عقلى تقدّم دارند و مفادشان در اينجا متفاوت است ، زيرا به حكم « رفع ما لا يطيقون » ، سوره يا طهارت كه غير مقدور است برداشته مىشود و سوره واجب نيست ولى كارى به بقيه اجزاء و شرايط ندارد و يا به حكم « رفع ما لا يعلمون » جزئيّت مطلقه يا شرطيت كذايى رفع مىشود ، زيرا شك در وجوب باقيمانده منشأ شد شك در جزء و شرط مطلق بودن است و وقتى با حديث رفع ، جزئيت مطلقه را برداشتيم نتيجه آن است كه پس جزء بودن سوره يا شرط بودن طهارت ، مخصوص حال تمكن است و فرض تعذّر و عجز را شامل نيست و در نتيجه بايد باقيمانده را بياوريم و چنان كه ملاحظه مىكنيد برائت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨١