وجوب استصحاب مىشود نه خصوصيّت آن ، و گرنه جاى استصحاب نيست ، زيرا قبلا وجوب باقى ، غيرى يا ضمنى يا عرضى ( به اختلاف تعابير يا مبانى ) و در ضمن كل بود و الآن وجوب باقى اگر باشد ، استقلالى و نفسى و اصلى است و اين غير از آن است ، ولى هر دو ، فرد وجوب مىباشند و ما كارى به خصوصيات فردى نداريم و روى كلّى و قدر جامع استصحاب را جارى مىكنيم و كلى قسم ثالث آن بود كه فردى از كلّى محقّق شد و كلى در ضمن آن حاصل شد . مثل زيد در خانه ، و الآن آن فرد قطعا رفته و منتفى شده و فرد ديگر هم از اصل و اساس مشكوك الحدوث است كه حصول بكر در خانه باشد و روى خصوص زيد يا بكر نمىتوان كارى كرد ، ولى طبيعى و كلّى در منزل موجود شد و الآن هم قابل استصحاب است . در اينجا هم پس از تعذّر جزء فلان ، خصوص وجوب ضمنى و تبعى باقى منتفى شد و وجوب استقلالى آنهم از اوّل مشكوك الحدوث است ، ولى كلّى وجوب صرفنظر از نفسى قابل استصحاب است ولى بحثى است كه آيا چنين استصحابى صحيح است . يا خير ؟ كه مبسوطا در باب استصحاب خواهد آمد .
و يا اگر استصحاب خصوصيّت و فرد جارى مىكنيم و مىخواهيم بگوييم اين نماز نه جزئى همان دهجزئى است و همان وجوب نفسى و استقلالى باقى است ، بايد بنا را بر مسامحه بگذاريم ، زيرا قطعا باقى عين كل نيست و نمىتوان گفت كه حقيقتا اين آن است ، بلكه باقى كمبود دارد و جزئى را فاقد است و لذا با مسامحه عرفى بايد بگوئيم كه اين همان است . پس همان حكم را دارد كه وجوب نفسى باشد . در باب اجزاء هم بايد بگونهاى باشد كه مسامحه روا باشد ، يعنى جزء ركنى نباشد و گرنه با تعذّر آن اصل ماهيّت صلاة لطمه برمىدارد و صدق مشكل است و نيز معظم اجزاء نباشد ، بلكه صرفا يك جزء غير ركنى مثل سوره متعذّر باشد . اينجا با تسامح مىتوان گفت اين باقيمانده همان مجموع مركّب است . پس همان حكم را دارد . و در باب استصحاب خواهد آمد . كه در تعيين موضوع اين مقدار از مسامحه روا و بلامانع است و گرنه هيچ استصحاب موضوعى در عالم جارى نمىشود . زيرا تا موضوع كمترين تغييرى نكند كه شكى در حكمش پيدا نمىشود تا جاى استصحاب باشد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣