عقلى حكم به عدم وجوب باقى مىكرد ، ولى برائت شرعى نتيجهاش وجوب باقيمانده است و چنان كه ملاحظه مىكنيد برائت عقلى حكم به عدم وجوب باقى مىكرد ، ولى برائت شرعى نتيجهاش وجوب باقيمانده است .
قوله : فانّه يقال : در جواب مىگوييم كه در ما نحن فيه جاى حديث رفع و مانند آن نيست زيرا اين حديث در مقام امتنان وارد شده ( چون تعبير عن أمّتي دارد ) و متناسب با اين مقام آن است كه رافع و نافى تكليف باشد ، نه مثبت آن و در مورد بحث ما اگر حديث رفع را جارى كنيم ، نتيجهاش اثبات تكليف نسبت به بقيه است . پس برائت شرعى جارى نمىشود .
قوله : نعم : تا به حال به اين نتيجه رسيديم كه اگر دليل جزء يا شرط يا دليل خود واجب اطلاق نداشتند ، نوبت به برائت عقلى مىرسد و نتيجهاش عدم وجوب باقى است ، ولى بايد بدانيم كه اين حكم همگانى و مطلق نيست و دو راه ديگر داريم كه اگر آنها تمام باشند ، بر برائت عقلى مقدم مىشوند و نتيجه آن دو راه اين است كه جزء يا شرط متعذّر ساقط مىشود ولى اصل امر به نماز ساقط نمىشود و حتما بايد باقيمانده را بجا آوريم و آن دو راه عبارتند از :
1 - راه استصحاب : قبل از تعذّر فلان جزء ( سوره مثلا ) باقى اجزاء واجب بودند و الآن پس از تعذّر آن جزء ، وجوب باقيمانده استصحاب مىشود و بدينوسيله وجوب اتيان ساير اجزاء ثابت مىگردد . البته استصحاب در بعضى صور جارى مىشود و آن در صورتى است كه قبلا همه اجزاء مقدور بودند و امر به كلّ آنها تعلّق گرفت و وجوب آمد و بعدا جزئى متعذّر شده كه در اينجا حالت سابقه يقينى داريم و قابل استصحاب است ، امّا در صورتى كه از اوّل سوره متعذّر بود و ما هم مردّديم كه سوره جزئيّت مطلقه دارد يا نه ، در اينجا از اوّل وجوب و تعلّق امر محرز نيست تا جاى استصحاب باشد .
قوله : و لكنّه لا يكاد : در همان بعض صور هم كه استصحاب جارى مىشود هر استصحابى قابل جريان نيست بلكه يا بايد استصحاب كلّى قسم ثالث جارى مىشود . به اين نحو كه قبل از تعذّر جزء ، اصل وجوب نماز محرز بود و الآن هم همان كلّى و اصل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٢