قوله : فيسقط : قبل از ادامه بحث و بيان مقتضاى قواعد و ادله اجتهادى و فقاهتى و مفاد خود دليل واجب و دليل جزء يا شرط و يا دليل خارجى ، در اين بين ثمره بحث مذكور را ذكر مىكنند . اگر سوره جزء نماز باشد مطلقا يا طهارت شرط باشد مطلقا ، يعنى حتّى در فرض تعذّر و عجز ، نتيجه آن است كه اگر مكلّف متمكن از سوره يا طهارت نباشد ، اصل امر به نماز از او برداشته مىشود ، زيرا بدون آن اصلا نماز مطلوبيّت ندارد تا واجب باشد و اگر سوره يا طهارت ، فقط در حال تمكّن شرط يا جزء واجب باشند و در حال تعذّر شرط يا جزء نباشند ، نتيجه آن است كه با عجز از سوره يا طهارت و عدم قدرت مكلّف بر آن دو خود اين جزء يا شرط ساقط مىشود و اصل نماز به قوت خود باقى است و مطلوب است و بايد مكلف آن را بجا آورد .
قوله : و لم يكن هناك : پس از بيان ثمره برمىگرديم به اصل مطلب و بيان مقتضاى ادله در دوران مذكور . مرحوم آخوند مراحلى را طى كردهاند .
الف ) در مرحله اوّل ، پيش از هر چيز بايد به خود دليل جزء يا شرط مراجعه كنيم و ببينيم . . . آن دليلى كه مبيّن جزء يا شرط است ، مفادش چيست ؟ اگر اطلاق داشت و دلالت مىكرد بر اينكه سوره جزئيّت مطلقه دارد ، طهارت شرطيّت مطلقه دارد ، ( و سرّ اطلاق داشتن هم فراهم بودن مقدّمات حكمت است ، يعنى مولى در مقام بيان بود و مانعى از تقييد جزئيّت به حال تمكّن نداشت و . . . معذلك قيدى نياورد و به قول مطلق فرمود : يجب السورة يا الطهارة شرط و . . . ) تكليف روشن است و آن اينكه با عجز از سوره يا طهارت ، اصل وجوب نماز ساقط مىشود ، زيرا بدون سوره نماز مطلوب نيست و با سوره هم كه مطلوب و مأمور به است مقدور نيست تا واجب باشد ( ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) ولى اگر دليل جزء يا شرط اطلاق نداشت يا به خاطر اينكه دليل لبّى ( اجماع مثلا ) است و قدر متيقن آن ، صورت تمكّن از جزء يا شرط است ، و يا به خاطر اينكه دليل لفظى است ، ولى اجمال يا اهمال دارد ( يعنى غرض مولى به مجمل و سربسته گفتن ، تعلق گرفته و يا غرض در هيچ طرف نيست ، نه در بيان و نه در عدم بيان و لذا مسكوت گذاشته و سربسته فرموده السورة جزء . . . ) در اينجا نوبت به مرحله دوّم مىرسد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 380
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٠