مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين استصحاب محل اشكال است و فعلا وارد بحث نمىشوند و حواله به باب استصحاب مىدهند كه در آنجا هم به اين وعده وفا نشده است و مرحوم شيخ در رسائل « 1 » اين استصحاب را مطرح كرده و در پاسخ آن مطالبى دارند كه بايد مراجعه شود . اجمالا مىتوان گفت : استصحاب صحت اجزاء سابق بر اين زياده را مىگوييد يا استصحاب اجزاء لا حق را يا استصحاب مجموع عمل را ؟ اوّلى صحيح است ولى فايدهاى ندارد ، زيرا ما در صحّت تعليقى آنها ترديدى نداريم مشكل بر سر زياده و اجزاء بعدى است و دو استصحاب بعدى يقين سابق ندارد تا شك در بقاء بيايد ، چه زمانى ما يقين به صحت مجموع يا اجزاء لا حقه داشتيم تا استصحاب بيايد ؟ از اوّل اين مطلب محلّ شك و ترديد است و . . .
تنبيه چهارم : تقييد به حال تمكّن
تنبيه چهارم از تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى درباره اين است كه اگر اصل جزئيّت چيزى براى عبادت و واجب و مأمور به معلوم است . مثلا مىدانيم كه سوره جزء نماز است و يا اصل شرطيّت چيزى براى مأمور به معلوم است مثلا مىدانيم كه طهارت لباس و بدن شرط نماز است ( فى الجملة در عبارت هم اشاره به همين مطلب است كه اصل جزء يا شرط بودن محرز است با قطع نظر از خصوصيّت مطلقه يا مقيّده بودن كه ذيلا تشريح خواهد شد . ) ولى شك ما در اطلاق و تقييد مىباشد ، يعنى امر دائر است بين اينكه سوره جزء نماز باشد مطلقا ، يعنى چه در حال تمكّن و قدرت و چه در حال تعذّر و عجز از سوره . در هر حال بايد سوره باشد و بههيچوجه نبايد ترك شود و نماز بدون سوره فايدهاى ندارد ؟ يا جزء نماز است در خصوص حال تمكّن و قدرت ، و گرنه در حال عجز و تعذّر جزئيّت ندارد ؟ و نيز آيا طهارت شرط نماز است مطلقا . چه در حال تمكّن و چه عجز ؟ يا فقط در فرض تمكّن شرطيّت دارد نه مطلقا ؟ معناى جزء يا شرط مطلق بودن آن است كه على اىّ حال بايد سوره يا طهارت باشد و بدون آن عمل فايدهاى ندارد .
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ص 291 - 289 .