مرحوم آخوند دو صورت ذكر مىكنند و هر صورتى حكمى دارد :
1 - گاهى قصد مكلّف اين است كه اگر سوره در نماز دو بار واجب باشد و تكرار شود و عمل دوازده جزئى ( مثلا ) واجب باشد من انجام مىدهم و اگر چنين نباشد ، انجام نمىدهم كه محرّك او به سوى عمل دخالت جزء دوازدهم است . در اين صورت دو احتمال مىدهند .
الف ) اين عمل با زيادى سوره مطلقا باطل است ( در قبال تفصيل بعدى ) زيرا كه قصد امتثال ندارد و تسليم محض نيست و مقدارى هواى نفس دخيل است كه اگر چنين باشد ، انجام مىدهم و گرنه ، نه .
ب ) اگر در واقع دخيل بوده ، عمل صحيح است ، زيرا كمبودى ندارد ، او بر اين تقدير قصد قربت كرده و در واقع همچنين است . و اگر در واقع دخيل نبوده ، عمل باطل است و در اين صورت كمبود دارد ، زيرا او قصد قربت كرده به شرط اينكه سوره در نماز مكرّر شود و زيادى دخيل باشد و بدون آن قصد قربت و امتثال ندارد و در واقع هم زيادى دخيل نيست .
2 - گاهى قصد او اين است كه نماز در واقع دوازده جزء داشته باشد و سوره دو بار خوانده شود يا يازده جزئى باشد من تسليم هستم و به قصد قربت انجام مىدهم ، ولى در مقام عمل سوره را دو بار آورده و به خيال اينكه فرقى ندارد و آزاد است تكرار كرده ، و در واقع همچنين نبوده ، اينجا عبادت صحيح است ، زيرا اصل عمل را به قصد قربت بجا آورده و در تطبيق مأتى به با مأمور به اشتباه كرده يا مرتكب تشريع شده و در كيفيت امتثال مشكل دارد ، نه در اصل امتثال و لذا عمل صحيح است .
قوله : ثم انّه ربما : ما از راه برائت شرعى پيش آمديم و اعتبار عدم زياده را نفى كرديم ، ولى بعضىها از راه استصحاب پيش آمدهاند و خواستهاند بگويند كه ما استصحاب صحّت جارى مىكنيم . به اين نحو كه قبل از اين زياده عمل صحيح بود و پس از آن شك در بقاء صحت پيدا مىشود و استصحاب بقاء صحت جارى مىشود . پس اتيان به زياده بلامانع است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨