و نيز غرض مولى بايد تأمين شود و در شك در محصّل غرض بايد احتياط كرد و عمل را با جزء منسى اعاده كرد تا يقين به حصول غرض پيدا شود .
2 - از نظر نقلى : همانطور كه در شك در اصل جزئيّت يا شرطيّت از اصل برائت و حديث رفع استفاده كرديم ، در شك در جزئيّت يا شرطيّت در حال نسيان نيز از حديث رفع و مانند آن استفاده مىكنيم ، زيرا نمىدانيم كه فلان امر در حال نسيان هم جزء يا شرط هست تا اعاده لازم باشد ، يا نيست تا لازم نباشد ؟ و رفع ما لا يعلمون جارى مىشود و مضافا به حديث رفع كه در همه ابواب عبادى و معاملى و در عبادات هم در نماز و غيره قابل جريان است . در خصوص نماز حديث ديگرى داريم به نام حديث « لا تعاد الصلاة الّا من خمس » « 1 » ( طهور ، دقت ، قبله ، ركوع ، سجود ) اين حديث كمك كار حديث رفع است ، زيرا نسبت به ساير اجزاء و شروط نماز مىگويد اگر نسيانا كم شدند ، اعاده لازم نيست و حديث رفع نيز همين را دلالت دارد .
قوله : ثم لا يذهب : با خطاب فقاهتى و اصل عملى و دليل عنوان ثانوى ( رفع ما لا يعلمون ) توانستيم جزء يا شرط بودن را در حال نسيان برداريم و ادله عناوين ثانوى بر دليل عنوان اوّلى يعنى ادله اجزاء و شرايط حاكم هستند ، ولى سخن در اين است كه آيا با يك خطاب اجتهادى و دليل اجتهادى مىتوانيم جزء يا شرط بودن را اختصاص به حال التفات و توجّه بدهيم و در حال نسيان جزء يا شرط بودن را برداريم ؟
شيخ اعظم فرموده راهى ندارد ، زيرا شخص ناسى و غافل قابليّت توجّه خطاب را ندارد كه بگوئيم اى شخص غافل و ناسى سوره ، سوره بر تو واجب نيست ، زيرا تا گفتيم اى فراموشكنندهء سوره ، فورا متنبه مىشود و از حال فراموشى و نسيان خارج مىشود و ديگر ناسى و غافل نيست تا سوره بر او واجب نشود ، پس تا غافل است كه قابل خطاب نيست و تا خطاب شد كه از غفلت بدر آمد و باقى نيست تا حكم از ناسى رفع شود . فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 34 ، حديث 5 ، باب 1 .
( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 287 - 286 .