4 - زيادة الجزء او الشرط عمدا و با توجّه و ذكر .
از اين چهار مسئله ، مسئله سوّم جاى طرح ندارد و پرواضح است كه اگر كسى عمدا جزء يا شرطى را از نماز كم كند ، نمازش باطل است ( البته منظور جزء واجب است نه مستحب ) و لذا مرحوم آخوند مطرح نكرده و از سه مسئله ديگر مسئله دوم و چهارم در تنبيه سوّم و مسئله اوّل در اين تنبيه مطرح است :
گاهى شكّ ما در اصل جزئيّت است كه قبل از تنبيهات حكمش روشن شد و يا در اصل شرطيّت است كه در تنبيه اوّل بيان شد گاهى اصل جزء يا شرط بودن محرز و مسلّم است ، ولى شك ما در اين است كه آيا اين جزئيّت يا شرطيّت مخصوص حال ذكر و التفات است يا در حال سهو و نسيان نيز جزء است در نتيجه اگر جزء يا شرط را سهوا ترك كرد و بعد از عمل ملتفت شد ، چنانچه آن امر منسى مطلقا جزء يا شرط باشد ، بايد عمل اعاده شود و اگر در حال عمد و التفات جزء باشد ، نه در حال سهو نسيان ، پس عمل مزبور نقص ندارد و اعاده لازم نيست . حال گاهى يقين داريم كه فلان امر مطلقا جزء يا شرط است چه در حال التفات و چه در حال نسيان ، مثل اركان نماز و مثل طهارت در نماز ، در اينجا عمدا يا سهوا اگر كم شود ، عمل باطل مىگردد و بايد اعاده شود و اين صورت را با كلمه كما هو الحال . . . تا اجماعا ، اشاره كردهاند .
گاهى يقين داريم كه فلان چيز در حال ذكر و التفات جزء يا شرط است ولى در حال سهو و نسيان جزء نيست باز بحثى نداريم و طبق يقين عمل مىكنيم و اگر يقين كرديم كه فلان امر اصلا و در هيچ حالى جزء يا شرط نيست باز بحثى نيست ولى كلام در فرضى است كه اصل جزء يا شرط بودن محرز و مسلّم است و سخن در اطلاق و عموم و اختصاص است كه آيا فلان امر حتى در حال نسيان هم جزء يا شرط است و اگر بدون آن عمل را انجام دادهايم ، بايد اعاده كنيم ؟ يا فقط در حال ذكر و التفات جزء يا شرط است ، نه در حال نسيان در اينجا چه بايد كرد ؟ باز همان دو مقام از بحث مطرح است .
1 - از نظر عقلى : عقل باز هم حكم به احتياط و لزوم اعاده عمل مىنمايد و دليل همان دو امرى است كه قبلا در اقل و اكثر ذكر شد كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 374
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٤