بشيء يا بموجود » و خطاب مجمل است و ما نمىدانيم مرادش از شىء حيوان است كه اعمّ است يا انسان كه اخصّ است و هركدام عنوان جدا دارند ( البته به دقّت عقلى و فلسفى و تحليلات عقلى اينها عام و خاص هستند و حيوان جنس انسان و اعم از اوست و انسان حيوان مقيّد به ناطق بودن است ، و گرنه از زاويه ديد عرفى و عقلائى و توده مردم اين دو متباين هستند و هرگز از انسان حيوان به ذهنشان نمىآيد و اينها را مقابل يكديگر قرار مىدهند و لذا اگر به كسى بگويى اى حيوان ناراحت مىشود ، با اينكه در واقع حيوان است . ) حال در اين دو دسته موارد كه دوران بين مطلق و مقيّد ، عام و خاص است چه بايد كرد ؟ آيا احتياط كنيم و مقيّد را بياوريم . يا احتياط لازم نيست و اكتفاء به مطلق هم جايز است ؟
مرحوم آخوند همان دو مقام بحث را كه در شك در جزئيّت بود ، در اينجا هم مطرح مىكنند و نخست از نظر عقلى حكم به احتياط مىكنند و اينجا را عطف بر آنجا مىكنند و مىفرمايند از آنچه در شك در جزئيّت آورديم ، حكم شك در قيديّت هم ظاهر مىشود كه عقلا جاى برائت نيست به همان دو دليل كه قبلا ذكر شد . و بلكه اگر در آنجا احتياطى شديم ، در اينجا به طريق اولى احتياط مىشويم .
سرّ مطلب آن است كه اجزاء خارجيّه قابل اتصاف به اقل و اكثر است و عرفا هم جا دارد كسى بگويد اقل مطلق و على اىّ حال واجب است و اكثر مشكوك به شك بدوى است و علم اجمالى منحل مىشود . چنانچه شيخ اعظم چنين خيال كرده بودند ، ولى در اجزاء ذهنى و تحليلى جاى اين مطلب نيست و عرفا از باب اقل و اكثر نيستند و از باب متباينين مىباشند ، زيرا نماز مشروط به طهارت با نماز فاقد آنكه اوّلى به شرط شىء و دومى لا به شرط يا به شرط لا است عرفا متباين محسوب مىشود نه اقل و اكثر و نيز نماز خاصّ مثل نماز آيات با نماز فاقد اين خصوصيّت مثل نماز ديگر كه عنوان صلاة عيد دارد و . . . متباين هستند و در متباينين شيخ اعظم و آخوند و ديگران همه احتياطى شدند و احتياط هم به اين است كه نماز مشروط را بياوريم يا در دوران بين عام و خاص هر دو را بياوريم . بنابراين عقلا مطلب روشن است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢