انتزاعى ( مثل جزء بودن سوره ) به رفع منشأ انتزاع آن ( امر به اكثر ) است ، ولى اين منتهى نمىشود به اينكه ترك اقلّ هم جايز باشد . . . سرّ مطلب آن است كه حديث رفع و امثال آنكه دليل عنوان ثانوى هستند و حكم را روى فرض جهل و نسيان و اضطرار و اكراه و . . .
بردهاند نسبت به ادله اجزاء و شروط واقعى نماز كه ادله عناوين اوّلى هستند و قطعنظر از علم و جهل يا نسيان و التفات و . . . حكم جزئيّت و شرطيّت امورى را بيان مىكنند ، نسبت و رابطه حكومت است ، يعنى دليل عنوان ثانوى بر دليل عنوان اوّلى حاكم است و از اوّل كه وارد مىشود ناظر به دليل عنوان اوّلى است . و براى تضييق و تحديد آنها آمده و وقتى حاكم و محكوم را جمع مىكنيم ، مثل حاكم نسبت به محكوم مثل يك استثناء و تبصره است كه باطنا هر حكومت كذايى نوعى تخصيص است ، ولى ظاهرا به لسان نفى حكم نيست و به لسان نفى موضوع است و . . . پس از جمع دو دسته مطلب از اين قرار مىشود كه ركوع و سجود و . . . در هر حال جزء نماز مىباشند مگر در فرض جهل و شك كه در اينجا جزء نيستند و حديث رفع آنها را برمىدارد . در نتيجه جزئيت سوره مخصوص حال علم مىشود و ما چون نمىدانيم همين امر رفع مىشود امّا جزئيّت ساير اجزاء كه معلوم است .
وجهى براى ارتفاع آنها نيست و حديث رفع در آنها جارى نيست ، پس جريان برائت از جزء مشكوك منجر به تعطيل عبادت و جواز ترك كلّ نماز نمىشود و اقلّ را كماكان بايد بجا آوريم .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٠