قوله : لانه يقال : مقدمه : در باب استصحاب خواهد آمد كه احكام وضعيّه در تقسيمى سه دسته مىشوند : قسمى از آنها مستقيما و مستقلا مجعول شارع هستند و قابليّت چنين جعلى را دارند . قسمى استقلالا قابل جعل نيستند ولى به تبع امر ديگر قابل جعل مىباشند . و قسمى هم بههيچوجه قابل جعل به جعل شرعى نمىباشند .
با عنايت به اين نكته مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد قبول داريم كه جزئيّت در مورد بحث ما مستقيما و مستقلا مجعول شارع نيست و هيچ كجا شارع براى ركوع ، سجود ، سوره و . . . جعل جزئيّت نكرده و نفرموده : « هذا جزء يا جعلته جزءا » و . . . ولى به تبع منشأ انتزاعشان مجعول هستند ، يعنى شارع منشا انتزاع جزئيّت را جعل مىكند و آن امر به مركب و كل است كه جزء بودن هركدام از امورى كه در اين مركّب دخيل مىباشند ، از اين امر به كلّ انتزاع مىشود و به عقيده ما همين مقدار از جعل شرعى تبعى كافى است كه جزئيّت مستند به شارع باشد و مجعول شرعى باشد و قابل رفع هم باشد . با اين حساب جريان حديث رفع در آن بلامانع است و معناى رفع جزئيّت اين است كه امر مولى به مركّب از سوره بار نشده و وقتى امر به اين مجموعه بار نشد پس سوره جزء نماز نخواهد بود .
قوله : لا يقال : به نظر متشكل اگر جزئيّت امر انتزاعى شد خاصيّت امور انتزاعى اين است كه استقلالا وضع و رفع ندارد ، بلكه رفع آنها به رفع منشأ انتزاعشان است . چه اينكه وضع آنها نيز به وضع منشأ انتزاع آنهاست و در ما نحن فيه منشأ انتزاع جزئيّت همان امر اوّل يعنى امر به مركّب و كلّ است و رفع جزئيّت به رفع اين امر به كلّ است و وقتى امر به اكثر رفع شد ، فرض اين است كه امر ديگرى هم به اقلّ و عمل خالى از سوره نداريم تا اتيان اقلّ مسلم باشد ، بلكه امر به اقلّ از اوّل مشكوك است و با اصل برائت رفع مىكنيم . در نتيجه لازمه اجراء برائت از سوره آن است كه اصلا نماز واجب نباشد و ما حق داشته باشيم كلّ نماز را ترك كنيم . درحالىكه هيچ فقيهى به اين لازم ملتزم نشده است . پس اجراء اصل برائت اين محذور و تالى فاسد بزرگ را دارد .
قوله : لانه يقال ، مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد آرى مطلب همين است كه رفع امر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٩