نمىرسد و شايد جهات ديگرى در كار باشد .
2 - در مواردى كه عقل حكم به احتياط مىكند و نقل حكم به برائت مىكند و ظاهرا تنافى دارند ، چه بايد كرد ؟ واضح است كه حكم شرعى مقدّم است ؛ زيرا حكم عقل لولايى است ؛ يعنى لو لا الترخيص . اگر شرع اجازه ندهد ، با قطع نظر از حكم شرع ، بر اساس قواعد اوليّه حكم به احتياط مىكند ؛ ولى حكم شرع كه آمد آن حكم عقل تعليقى ، فعلى نمىشود و حكم شرع مقدّم است و وقتى خود شارع به هر دليل اذن در ارتكاب داد عقل هم حرفى ندارد .
نظير اين در باب تعارض هم هست كه مقتضاى قاعدهء اوليّه در متعارضين تساقط است ؛ ولى مقتضاى قاعدهء ثانويّه و مستفاد از روايات اخذ به راجح و سپس تخيير است و . . .
قوله : لا يقال : حديث رفع امورى را رفع مىكند و برمىدارد كه وضع آنها به دست شارع بما هو شارع است و امّا چيزهايى كه وضع آنها به دست شارع نيست ، رفع آنها هم بدست شارع نيست و امورى كه وضع و رفع آنها مربوط به شارع است عبارتند از دو دسته امور :
1 - مجعولات يا احكام شرعى كه وضع آنها بدست شارع است رفع آنها هم در فرض خطا و نسيان و جهالت و . . . بدست شارع است ، مثل حرمت شرب توتون ، وجوب اقامه در نماز و . . .
2 - موضوعاتى كه داراى اثر شرعى باشند . مثلا اين مايع خارجى خمر است يا نه ؟
حديث رفع مىگويد : رفع ما لا يعلمون » و خمريّت براى ما مجهول است . پس در ظاهر رفع شده ؛ ولى هدف اصلى رفع حرمت است و جريان حديث رفع يا اصل برائت در موضوعات به ملاحظهء احكام آنها است و اگر داراى اثر شرعى نباشند ، جاى جريان اصلى برائت نيست . ( استصحاب نيز چنين است و در جاى خود خواهد آمد كه مستصحب يا بايد خودش مستقيما حكم شرعى باشد ، مثل استصحاب وجوب جمعه و يا بايد موضوع داراى حكم شرعى باشد ، مثل استصحاب خمريّت ، كريّت ، قليل بودن ، حيات زيد ، عدالت بكر و . . . ) بنابراين « رفع ما لا يعلمون » اى « رفع الالزام المجهول » كه قبلا معنا مىكرديم و يا رفع الموضوع المجهول به لحاظ اثر شرعى كه اوّلى مربوط به شبهات حكميّه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٧