و دوّمى مربوط به شبههء موضوعيّه است . با اين مقدّمه ، مستشكل مىگويد كه در ما نحن فيه يعنى شك در جزئيّت سوره ( مثلا ) براى نماز نمىتوانيم اصل برائت جارى كنيم و از حديث رفع استفاده كنيم و بگوييم كه جزئيّت سوره مجهول و مشكوك است . پس رفع شده و ما آزاديم و مىتوانيم بدون سوره نماز بخوانيم ؛ زيرا جزئيّت نه خودش از مجعولات شارع است كه در آيه يا روايتى به اين تعبير فرموده باشد « جعلت السورة جزء » او . . . و نه داراى اثر و حكم شرعى است كه به اين اعتبار قابل رفع باشد و وقتى هيچكدام نبود ، حديث رفع هم جارى نمىشود .
قوله : و وجوب الاعادة : سپس مستشكل دفع دخل كرده و مىگويد كه اگر شما بگوييد جزئيّت سوره داراى اثر شرعى است و آن وجوب اعاده است ؛ يعنى اگر سوره در واقع جزء باشد و ما بدون آن نماز بخوانيم ، سپس متوجّه شويم حتما بايد نماز را اعاده كنيم .
پس جزء بودن اثر شرعى دارد و بدين لحاظ اصل برائت و حديث رفع در آن جارى مىشود و مانعى ندارد . معترض در جواب مىگويد كه اوّلا وجوب اعاده اثر جزئيّت جزء نيست . يعنى چنين نيست كه چون سوره جزء نماز است . پس بايد نماز اعاده شود ، بلكه اثر بقاء امر اوّل يعنى امر به كلّ و مركّب است كه امرى داريم و بايد امتثال شود و بدون سوره نماز را خوانديم و خيال كرديم كه اين امر امتثال شده و بعدا كشف خلاف شد و معلوم شد كه بايد با سوره بخوانيم . پس امر اوّل اصلا امتثال نشده و كماكان به حال خود باقى است و بايد امتثال شود . پس باز هم جزء بودن اثرى پيدا نكرد .
ثانيا اصلا وجوب اعاده اثر شرعى نيست و حاكم به آن شارع نيست ، بلكه اثر عقلى است و حاكم به آن عقل است ، عقل مىگويد كه اگر مأتى به ( عملى كه در خارج انجام دادى ) صددرصد موافق با مأمور به باشد ( و همهء اجزاء و شروط رعايت شده ) عمل مجزى است و اعاده ندارد و اگر از ناحيهاى كاستى داشته باشد ، حتما بايد اعاده شود پس وجوب اعاده اثر شرعى نيست تا حديث رفع به اين لحاظ جزئيّت سوره را بردارد . در نتيجه اينجا جاى استفاده از حديث رفع و مانند آن نيست و بايد به حكم عقل برگرديم كه حاكم به احتياط و اتيان اكثر بود .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 368
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٨