وجودش كالعدم است و شما به اين لازم ملتزم نيستند و يا قصد وجه كذايى مطلقا واجب نيست و در صورت امكان و ميسور بودن لازم است و اگر متعذّر شد ، اصلا قصد وجه لازم نيست و شرطيّت ندارد . در اين صورت همينكه متعذّر است ساقط مىشود ، ولى اصل سوره چرا ساقط شود ؟ مگر نه آن است كه الميسور لا سقط بالمعسور ؟ مگر نه آن است كه ما لا يدرك كلّه لا يترك كله ؟ پس احتياطا بايد اصل سوره را بياوريم تا يقين به فراع ذمّه پيدا كنيم . در هر حال وجهى براى اكتفاء به اقل و ترك سوره پيدا نشد .
قوله : فافهم : شما در جواب پنجم لزوم قصد وجه تفصيلى را مسلّم گرفتيد و برآن اساس درصد اشكال به شيخ برآمديد . درحالىكه ايشان اين را به صورت احتمال ذكر كردند و پاسخ شما با اشكال ايشان هماهنگ نيست .
قوله : و امّا النقل : از نظر حكم عقل تكليف روشن شد كه جاى احتياط و آوردن اكثر است نه جاى برائت و ترك اكثر و قناعت نمودن به اقلّ ، امّا از نظر نقل و شرع چه بايد كرد ؟
آيا شرعا جاى برائت است يا احتياط ؟ مىفرمايد كه از نظر شرعى عموماتى از قبيل حديث رفع ( رفع ما لا يعلمون و حديث سعه و مانند آن و لذا كلمهء مثل آورده ) ، ما نحن فيه را شامل مىشود ؛ زيرا شكّ در جزئيّت سوره در نماز داريم و در شكّ در جزئيّت ، اصل برائت و عدم جزئيّت جارى مىشود ؛ زيرا رفع ما لا يعلمون « كبرى » و جزء بودن سوره هم ممّا لا يعلمون « صغرى » پس رفع جزئيّت سوره « نتيجه » و با جريان حديث رفع اجمال و ابهام و تردّد و دوران امر ميان اقل و اكثر بودن مرتفع مىشود و شرعا اقلّ متعيّن مىشود و ترديدى هم نمىماند . پس شرعا جاى برائت است نه احتياط .
دو نكته :
1 - در ما نحن فيه دو شك داريم كه يكى شك در جزئيّت و عدم جزئيّت سوره و ديگرى شك در وجوب و عدم وجوب سوره . جناب آخوند برائت را در جزئيّت جارى كردند كه حكم وضعى است نه در حليّت و حرمت كه حكم تكليفى است . علّت چيست ؟
شايد علّت اين باشد كه شك در وجوب مسبّب از شك در جزئيّت است و جزء بودن موضوع آن است و تا در ناحيهء موضوع يا سبب اصل جارى شود نوبت به مسبّب و حكم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٦