و امّا قصد وجه داشتن معتبر نيست و دليلى بر اعتبار آن نيست ، بلكه به تعبير مرحوم آخوند ما قطع به خلافش داريم ( شايد به اين دليل كه وقتى دليلى از شرع نبود ، حكم به اعتبار قصد وجه نوعى بدعت و تشريع است كه به حكم ادلهء اربعه حرام است . ) پس قصد وجه نسبت به اصل نماز واجب نيست ، چه رسد به لزوم آن نسبت به خصوص سوره و امثال آن .
د ) قوله : مع انّ الكلام : جواب چهارم اين است كه در باب اقل و اكثر ارتباطى بحث ما اختصاص به عبادات ندارد تا كسى بگويد عبادت قصد قربت و قصد وجه و مانند آن را لازم دارد و . . . بلكه بحث ما در اعمّ از تعبّدى و توصّلى است و در توصليّات ( مثل امر به صنع معجون گياهى كه امرش مردّد است ميان معجونى كه از مجموعهء ده نوع مادّهء گياهى تركيب يافته باشد يا از يازده جزء . ) هم اين بحثها مطرح است و در آنجا ذات عمل مهم است و جاى اين اشكال نيست و اخص از مدّعا است .
( نكته : در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك عبادى علاوه بر قصد وجه از ناحيه قصد قربت هم شك وجود دارد ؛ ولى سابقا در يكى از تنبيهات اصل برائت اين مشكل حلّ شد و چهار راه حلّ داشت و قصد قربت احتمالى را نتيجه گرفتيم . لذا در اينجا آن اشكال فعلا مطرح نيست . )
ه ) قوله : مع انّه لو قيل : جواب پنجم اين است كه شما گفتيد قصد وجه تفصيلى معتبر است و در مورد سوره ميسّر نيست و نتيجه گرفتيد كه پس مصلحت اكثر قابل تأمين نيست و به دفع عقاب قناعت كرديد كه آن هم با اتيان اقل حاصل مىشد . . .
در جواب مىگوييم كه اگر قصد وجه كذايى معتبر باشد و نسبت به هر جزء جداجدا قصد وجوب داشته باشيم ( كه طبعا با تردّد و احتمال تنافى دارند ؛ زيرا وقتى شك و ترديد آمد قصد وجه جزمى نسبت به جزء مشكوك مىرود و قابل جمع نيستند . ) آنگاه از دو حال خارج نيست يا قصد وجه كذايى مطلقا و على كلّ حال لازم است ؛ يعنى چه مقدور باشد و چه نباشد لازم است و بدون آن غرض صلاتى تأمين نمىشود . در اين فرض بايد بگوييم كه اصلا امر به نماز ساقط مىشود و اتيان اقلّ هم لازم نيست ؛ زيرا فايدهاى ندارد و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 365
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٥