ويژگيهاى فردى منطبق است و زيد انسان است ، خالد نيز چنين است . )
در اينجا هم نماز با استعاذه فردى از نماز و بدون آن فرد ديگر است . با سه ذكر كبير ركوع و سجود فردى و بدون آن فرد ديگرى است ، با سوره فردى و بدون آن فرد ديگر است و هكذا نسبت به فراد او جماعت ، در مسجد و در منزل و . . . پس بر نماز با سوره نماز صدق مىكند آن هم بر كلّ عمل و از نظر صدق الاسم مانعى ندارد و اجنبى داخل نماز نشده است و قصد وجه اجمالى هم كه مهم است و جاى ترديد ندارد و در هر نمازى اجزاء مستحبى وجود دارد ؛ ولى مانع از قصد وجه و قصد وجوب كردن نيست .
قوله : نعم لو دار : اين فراز بيان حكم فرض دوّم است كه قبلا اشاره شد و آن دوران امر ميان وجوب و اباحه است ؛ يعنى يا سورهء جزء نماز است ( جزء واجب يا جزء مستحب ، جزء طبيعت يا جزء فرد ) و يا يك عمل مباحى است كه اتفاقا با نماز مقارن و همراه شده ؛ و گرنه دخالتى در نماز ندارد ؛ ولى اين فرض نيز مثل فرض قبلى مانع از صدق اسم نماز نيست و آوردن سوره ضررى ندارد و فوقش امر مباحى در كنار نماز اتيان شده و تفاوتش با فرض قبلى در اين است كه آنجا عنوان صلاة بر كلّ عمل با همهء اجزائش صدق مىكرد و اينجا عنوان صلاتى بر ساير اجزاء نماز غير از سوره صدق مىكند و سوره اگر در واقع جزء است و ما نمىدانيم كه بحثى نيست و در واقع باز بر كلّ آنها صدق مىكند و اگر هم در واقع جزء نباشد ولى ضررى ندارد و مانع از صدق الاسم بر ساير اجزاء نيست و از قبيل صم الحجر فى جنب الانسان يا پيوند چشم حيوانى به انسان است كه مانع از صدق اسم انسان بر مجموع نيست و قصد وجه هم كه مشكلى ندارد . پس كمبودى احساس نمىشود و صدق اسم و قصد وجه محرز است .
ج ) قوله : هذا مضافا : سوّمين پاسخ به اشكال شيخ اعظم : در دو جواب قبلى قدرى مماشات و همراهى كرديم و كوتاه آمديم و فرض را بر اين گذارديم كه قصد وجه دخيل باشد ؛ ولى قصد وجه اجمالى را كافى دانستيم ؛ امّا در اين پاسخ مىگوييم كه اصولا قصد وجه مطلقا معتبر نيست چه قصد وجه اجمالى و نسبت به اصل واجب و چه قصد وجه تفصيلى و نسبت به اجزاء آن و آن مقدارى كه در عبادات معتبر مىباشد قصد قربت است
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٤