لازم دانستهاند و چنانچه قبلا ذكر شد در ما نحن فيه چنين قصد وجهى ميسور است .
قوله : لا سيّما : درباره احتمال مدخليّت سوره در نماز ( از باب مثال ) سه فرض وجود دارد :
1 - امر دائر باشد ميان جزء بودن يا مانع بودن . به ديگر سخن دوران امر ميان وجوب سوره در نماز و حرمت آن باشد . اين فرض بعدا تحت عنوان شكّ در مانعيّت خواهد آمد .
2 - امر دائر باشد ميان جزء بودن و جزء نبودن . به ديگر سخن يا سوره در نماز جزئيّت دارد ( حال جزء واجب باشد يا جزء مستحب ) و يا اصلا جزء نيست ؛ ولى ضررى هم ندارد و صرفا يك امر مباحى است كه فعل و تركش مساوى است . اين فرض در فراز بعدى با عنوان نعم لو دار . . . خواهد آمد .
3 - امر دائر باشد ميان جزء واجب بودن يا جزء مستحب بودن سوره كه اصل جزء بودن مسلّم است : ولى آيا واجب است و بايد انجام شود و يا مستحب است و بهتر است كه انجام شود ؟ اين محلّ بحث است و به ديگر سخن دوران امر ميان وجوب و استحباب است و به تعبير كتاب دوران امر ميان جزء ماهيّت بودن و يا جزء فرد بودن است .
( منظور از جزء ماهيّت همان اجزاء واجبهء نماز است كه در اصل ماهيّت دخالت دارند و بر مسلك صحيحى تمام آنها دخالت دارند و بر مسلك اعمّى خصوص اركان يا معظم الاجزاء دخيل است ؛ ولى اين در صدق اسم است و گرنه در امتثال امر حتما بايد همهء اجزاء را بياورد . )
حال آوردن سوره در نماز چه بنا برفرض دوّم و چه فرض سوّم قادح نيست و بلامانع است . مخصوصا بنا بر فرض سوّم كه دوران امر ميان واجب و مستحب بودن سوره است كه حتما بلامانع است ؛ زيرا بر اين فرض ، واجب و مأمور به و عنوان صلاتى بر عمل انجام شده و خارج ( اكثر و نماز با سوره ) به تمام و كمال صادق است و بر كلّ آن صدق مىكند و چنين نيست كه انجام سوره زيادى و خارج از نماز و لغو و وجودش كالعدم باشد ، بلكه از قبيل كلّى طبيعى و فرد و مصداق آن است كه هر طبيعى و كلّى و عامّى بر افرادش با همهء مشخّصاتى كه دارند ، صدق مىكند و به عين او موجود است ( فى المثل انسان بر زيد با همهء
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٣