دانست . او فعّال ما يشاء است و به هرچه بخواهد امر مىكند و لو امر به زنا باشد . و از هرچه بخواهد نهى مىكند و لو نهى از عدالت و احسان باشد . بدنبال امرونهى شارع تازه مصلحت و مفسده درست مىشود ؛ يعنى به هرچه امر كند ، همان مصلحت پيدا مىكند و از هرچه نهى كند ، همان مفسده پيدا مىكند و اين مصالح و مفاسدند كه تابع اوامر و نواهى مولى مىباشند نه به عكس . « الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع » كه مبسوطا در مباحث كلامى و در باب تحسين و تقبيح عقلى اين مطالب مطرح شده است .
2 - در باب افعال تكوينى و تشريعى خداوند نيز دو مبناى اساسى وجود دارد .
الف ) عدليّه اعم از معتزله و اماميّه مىگويند كه افعال الهى معلّل به اغراض است و خداوند هر كارى كه مىكند براى غرض و هدفى است . اگر در جهان تكوين پديدهاى را مىآفريند ، براى هدفى است و اگر در نظام تشريع به چيزى امر مىكند و امرآفرين است ، باز براى غرضى است ، حال آن غرض چيست ؟ متكلّمان آن را اكمال موجودات و نفع رساندن به موجودات مىدانند و فلاسفه مطلب دقيقترى دارند كه غرض را به خود ذات و حبّ ذات الهى به ذات و به تبع آن حبّ به فعل مىدانند كه فعلا مورد بحث ما نيست .
ب ) اشاعره مىگويند كه افعال الهى معلّل به اغراض نيست و ما حق نداريم بگوييم كه خداوند فلان كار را براى فلان غرض انجام داد ؛ زيرا مىترسند كه تا اين حرف را زديم قائل به احتياج و نياز در خداوند شدهايم كه محال است . . .
3 - دو مورد است كه اصوليّون متّفقا احتياط را لازم مىدانند :
الف ) شك در محصّل عنوان : ( صلاة ، غسل ، و . . . ) متعلّق امر مولى است و در آن ترديدى نيست و قطعا بايد اين عنوان در خارج ايجاد و تحصيل شود و اگر شك كرديم كه عمل دهجزيى و اقل محصّل عنوان مأمور به است يا عمل يازده جزيى و اكثر ، حتما بايد احتياط كنيم تا عنوان مزبور احراز شود و اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است .
ب ) شكّ در محصّل غرض : اگر در موردى يقين داريم كه مولى غرضى دارد و مصلحتى در كار است كه الزامى است و لا يرضى المولى بتركه و شك مىكنيم كه اقلّ محصّل غرض است يا اكثر ، باز وجود غرض مسلّم و محرز است و بايد كارى بكنيم كه غرض مولى در
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٨