خارج احراز و ايجاد شود و در شكّ در محصّل غرض جاى احتياط است كه آنهم به انجام دادن اكثر حاصل مىشود .
با اين مقدّمه در ما نحن فيه كه دوران امر ميان اقلّ و اكثر است يقينا امرى هست يا به اقل يا به اكثر ( و احدى در اين جهت ترديد نكرده كه حتما امرى هست و بايد امتثال شود و كسى نگفته كه اتيان اقل و اكثر هيچكدام لازم نيست . )
و هرجا امر بود بر مبناى عدليّه كه اوامر را تابع مصالح واقعى در متعلّقات آنها مىدانند ، حتما مصلحت و غرضى هم در واقع وجود دارد كه همين غرض داعى مولى بر امر شده ( زيرا بر اين مسلك امر از غرض و مصلحت سرچشمه مىگيرد و معلول آن است و هرجا معلول بود كاشف از وجود علّت است و بهطور حتم ؛ و گرنه معلول بدون علّت نشايد و تخلّف معلول از علّت محال است . ) حال كه غرض وجود دارد ، مكلّف بايد به آن غرض برسد و آن را در خارج تحصيل كند و اگر اقل را بياورد و شك دارد كه اين عمل محصّل غرض مولى هست يا خير ، در شك در محصّل غرض بايد احتياط كند ، به بيانى كه در مقدّمه گذشت . پس عقل از راه احراز غرض به احتياط مىرسد و حكم به لزوم اتيان اكثر مىنمايد و قبلا هم در باب تعبّدى و توصّلى ما از همين راه پيش آمديم كه قصد قربت شرعى نيست و عقلا معتبر است و عقل به مناط اينكه غرض مولى از عبادات بدون قصد قربت حاصل نمىشود ؛ حكم به لزوم قصد قربت مىنمود . . .
قوله : و كان الواجبات : اصل استدلال تمام شد ؛ ولى در وسط استدلال مرحوم آخوند جملهاى آورده و آن را بر تبعيّة الاوامر . . . عطف كرده و آن اينكه « الواجبات الشرعيّة الطاف فى الواجبات العقليّة » منظور از اين جمله چيست ؟ اين جمله سه كلمه دارد .
1 - واجبات شرعى كه مراد روزه و نماز و هرآن چيزى است كه شارع بما هو شارع به آنها امر مولوى شرعى دارد .
2 - الطاف كه جمع لطف است و لطف در اصطلاح كلامى هرآن چيزى است كه مقرّب عبد به سوى طاعت و مبعّد او از معصيت باشد و در بحث ما لطف و غرض و مصلحت يكى است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩