بيشتر شكّ داريم و حق با شيخ اعظم است و مجراى اصل برائت است ؛ ولى چنين فرضى كه در نعم به بعد درست كرديم از محلّ بحث خارج است ؛ زيرا بحث ما در اقل و اكثر ارتباطى است كه اگر در واقع اكثر واجب باشد ، اقلّ هيچ مصلحتى ندارد و وجودش كالعدم است . نه اينكه چه اكثر واجب باشد و چه نباشد اقلّ واجب است و براى خودش مصلحت ملزمه هم دارد . « فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد »
قوله : هذا مع انّ الغرض : دليل دوّم مرحوم آخوند بر اصل مطلب و مدعاى اوّل ايشان كه عقلا در اقل و اكثر ارتباطى جاى احتياط است نه برائت ، اين دليل را با مقدّمهاى بيان مىكنيم و سه نكته را يادآور مىشويم .
1 - در باب احكام شرعيّه و اوامر و نواهى سه مسلك وجود دارد :
الف ) مشهور عدليّه و اماميّه مىگويند كه احكام شرعيّه تابع و دائر مدار مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها يعنى اعمال مكلّفين وجود دارد . اگر شارع مقدّس به چيزى امر مىكند ، براى اين است كه آن عمل داراى مصلحت ملزمه است و امر شارع تابع اين ملاك است و اگر از چيزى نهى مىكند ، به خاطر آن است كه آن چيز در واقع داراى مفسدهء ملزمه است و نهى مولى تابع مفسدهء واقعى است .
ب ) برخى از عدليّه مىگويند كه احكام شرعيّه تابع مصالحى در خود امرونهى و در نفس حكم است ؛ يعنى نفس امر كردن حكيمانه است و لذا امر مىكند هرچند متعلّق امر و عمل داراى حكمت و مصلحتى نباشد ، نظير اوامر امتحانى يا نفس نهى كردن حكمت و مصلحت دارد و لذا نهى مىكند هرچند در متعلّق آن حكمتى و مفسدهاى نباشد ، مثل نواهى امتحانى . البتّه اين گروه قبول دارند كه در كثيرى از موارد علاوه بر اينكه امرونهى حكيمانه است ، در متعلّق آنها هم مصلحت يا مفسده وجود دارد ؛ ولى مىگويند لازم نيست چنين باشد و همان مصلحت نفس امر يا نهى كافى است و با اين حساب در واقع تفاوت زيادى ميان قول اوّل و دوّم نيست و نزاع لفظى است .
ج ) اشاعره مىگويند كه احكام الهى و اوامر و نواهى مولى تابع مصالح يا مفاسد در متعلقات يا در خود حكم نيست و اصولا نبايد حكم الهى را محدود كرد و تابع چيزى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٧