3 - واجبات عقلى كه مراد اعتقاديّات است ؛ يعنى معرفت مبدأ متعال و كمال معرفت او و قرب به مولى و مانند آن حال معناى اين جمله آن است كه واجبات شرعى يعنى روزه و نماز و . . . الطافى و مقرّباتى هستند و ما را نزديك مىكنند و زمينهسازى مىكنند براى واجبات عقلى يعنى براى كمال معرفت به مولى و رسيدن به جوار قرب خداوند ، و رسيدن به مصالح واقعى كه در واقع اين اعمال دارند .
قوله : و لا وجه للتفصّى : جناب شيخ اعظم در رسائل اين وجه دوّم را نيز آورده و همانند وجه اوّل بدان اعتراض كرده و در مجموع دو ايراد دارند و به دو طريق خواستهاند از اين مطلب تفصّى و تخلّص پيدا كنند :
1 - اين استدلال مبنايى است ؛ يعنى بر مبناى مشهور اماميّه صحيح است كه خداوند از اين امرش غرضى دارد و آن غرض همان مصالح واقعى واجبات است كه مىخواهد بندگانش به آن مصالح برسند و . . . امّا بر مبناى اشاعره ناتمام است ؛ زيرا آنها از ريشه منكر غرض و مصلحت هستند و احكام را تابع اينها نمىدانند . و بر مبناى بعض العدليّه نيز ناتمام است ؛ زيرا اين بعض مصلحت و غرض را در نفس امر مىداند نه در متعلّق آن تا كسى بگويد بايد احتياط كرد و اكثر را آورد اصلا در عمل مصلحتى نيست كه جاى احتياط باشد مصلحت در خود امر كردن است كه آن هم حاصل شده پس بر اين دو مبنا استدلال ناتمام است . درحالىكه بحث برائت و احتياط نسبت به اكثر و جزء مشكوك ، اختصاص به مشهور اماميّه ندارد و دو گروه ديگر هم در بحث شركت دارند و بر مسلك آن دو ، وجهى براى احتياط و اتيان اكثر نخواهد بود و جاى برائت است پس دليل شما بر جميع مبانى وافى و كافى نيست و بايد بهگونهاى استدلال كنيد كه بر همهء مسلكها تمام باشد .
2 - در خصوص عبادات ( مثل نماز كه عبادت است و امرش دائر ميان ده و يازده جزء است . علاوه بر انجام ذات العمل چيزهاى ديگرى دخيل يا محتمل الدخاله است . مثل قصد قربت كه حتما دخيل است و مثل قصد وجه كه شايد دخيل باشد و قصد وجه يعنى نيّت وجوب يا استحباب داشتن نسبت به تكتك اجزاء نماز ، منوط به علم و معرفت آنهاست كه تفصيلا وضع هر جزء را بدانيم تا بتوانيم به قصد وجه آن انجام دهيم ، آنگاه با
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠