اين احتمال مىگوييم كه نسبت به جزء مشكوك ، نمىتوانيم قصد وجه بكنيم ؛ زيرا نمىدانيم كه واجب است يا مستحب يا هيچكدام . و وقتى قصد وجه ميسّر نشد پس احتياط تام هم ميسّر نيست و لذا رسيدن به مصلحت واقعى و غرض صلاتى و لطف اين عمل ، ممكن نيست ؛ زيرا گيرم كه در واقع اكثر واجب بوده و ما هم احتياطا اكثر را آورديم ، آنوقت قصد وجه را چه مىكنيم ؟ و لذا در عبادات نبايد بدنبال جلب مصلحت باشيم كه ممكن نيست و تنها بايد بدنبال اين باشيم كه خود را از آثار شوم مؤاخذه و عقوبت و عذاب جهنّم رها كنيم و رهايى از عذاب به اين است كه مقدار معلوم و متيقّن ( اقلّ ) را انجام دهيم كه عقل هم مىگويد اين مقدار قابل ترك نيست ؟ و لو هيچ مصلحتى نداشته باشد و امّا بيش از آن لازم نيست و اگر جزء مشكوك را نياورديم ، مؤاخذهاى نداريم ؛ زيرا نسبت به آن بيانى نرسيده و عقاب بدون بيان قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . « 1 »
قوله : و ذلك ضرورة : مرحوم آخوند به هر دو اشكال شيخ اعظم پاسخ دادهاند . جواب اين است كه ما تضمين ندادهايم كه حتما استدلال و برهان ما بر جميع مبانى قابل قبول باشد . بلكه بر مبناى صحيح ( مبناى مشهور اماميّه در باب احكام ) استدلال تمام است و برفرض اشعرى طبق مبناى فاسدش نسبت به اكثر برائتى شود ؛ ولى به درد مشهور عدليّه نمىخورد و حتّى به درد بعض العدليّه ( كه احكام را تابع مصالح در نفس حكم مىدانستند ) نيز نمىخورد ؛ زيرا بر اين مسلك هم ضرورتى ندارد . همه جا امر تابع مصالحى در متعلّق آن باشد ؛ ولى منعى هم ندارد و لذا من المحتمل كه داعى مولى بر امر ، صرف وجود مصلحت در امر نباشد ، بلكه به خاطر مصلحت در متعلّق باشد و باز بايد اكثر را بياوريم تا به آن مصلحت و غرض برسيم .
قوله : فافهم : اشاره به اينكه احتمال و شايد فايدهاى ندارد و بايد مقطوع باشد تا علم اجمالى و احتياط درست شود .
قوله : و حصول اللطف : به اشكال دوّم پنج ، جواب مىدهند .
الف ) آنچه در عبادت دخيل و معتبر است انجام آن به قصد امتثال امر است و امّا اينكه
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 273 .