على كل حال در ميان باشد و قدر متيقن باشد در اينجا چنين نيست
زيرا احتمال مىدهيم اكثر واجب واقعى باشد كه به قول شما منجز نيست و اقل هم كه مقدمه آن است منجز و فعلى نخواهد بود و احتمال هم مىدهيم كه اقل واجب واقعى باشد كه هست . پس كماكان دو احتمال مساوى وجود دارد و وجهى براى انحلال علم نيست ) پس از انحلال علم اجمالى شروع كرديم و به عدم انحلال رسيديم و اين همان است كه مىگويند يلزم من وجوده العدم ؛ يعنى از وجود انحلال عدم انحلال مىآيد و چيزى كه اينگونه باشد محال است ؛ زيرا نوعى تناقض است كه هم انحلال باشد و هم نباشد و استحالهء تناقض از ابده بديهيات است . در نتيجه وجهى براى انحلال علم اجمالى نيست و علم اجمالى كماكان باقى است و اشتغال يقينى آورده و خواهان فراغ يقينى است كه جز با احتياط ميسور نيست .
قوله : نعم : تنها يك فرض مستثناست و علم اجمالى منحل مىشود كه آن هم در واقع مستثناى منقطع است نه متصل ، خروج موضوعى است نه حكمى ، تخصص است نه تخصيص و آن اينكه موردى را فرض كنيد كه دوران ميان اقل و اكثر و بگونهاى باشد كه خود اقل مستقلا داراى مصلحت ملزمه و اكثر در كنارش باشد يا نباشد اقل مصلحت دارد و واجب است . اينجاست كه وجوب اقل به قول مطلق و على اىّ حال احراز مىشود و ترديدى ندارد . ممكن است بپرسيد اگر اقل چنين است پس ترديد و دوران امر ميان اقل و اكثر چيست ؟ چرا قاطعانه نمىگوييد همين اقل واجب است و مىگوييد دوران امر ميان اقل و اكثر است ؟ ترديد و دوران به خاطر آن است كه شايد اكثر هم داراى دو مصلحت ملزمه باشد و از اين حيث آن نيز واجب باشد يا شايد اكثر نسبت به اقل داراى مصلحت قوىتر و مهمترى است ( اقل صددرجه مصلحت دارد و اكثر 150 درجه كه در حد الزام فعلى است و قابل ذكر نيست ) بنابراين احتمال ، شايد هم اكثر واجب باشد و دوران امر ميان اقلّ و اكثر است .
آنگاه اگر چنين موردى يافت شود ، البته نسبت به اقل كه على كلّ حال واجب نفسى و مصلحتدار است و يقين داريم تكليف منجّز است و نسبت به اكثر و مصلحت ديگر يا
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦