محذور اوّل يا لزوم خلف : از طرفى لزوم اقل بهطور مطلق ( شيخ اعظم مدعى بود و مىفرمود اقل واجب فعلى است مطلقا و على كل حال چه وجودش لنفسه و استقلالى باشد و چه لغيره و مقدمى باشد . . . ) متوقف است بر تنجر تكليف مطلقا ( يعنى تكليف واقعى معلوم بالاجمال در هر طرف هست در حق مكلف منجز باشد . خواه در طرف اقل باشد و خواه در طرف اكثر . ) زيرا اگر تكليف واقعى در طرف اكثر باشد و به قول شما منجز نباشد ( چون برائتى شديد ) نبايد بگوييد اقل مطلقا واجب است و لو به وجوب غيرى . چرا كه وجوب غيرى مترشح از وجوب نفسى و ذى المقدمه ( اكثر ) است و اگر ذى المقدمه واجب فعلى نباشد ، مقدمه ( اقل ) نيز واجب غيرى فعلى نخواهد بود . پس لزوم اقل به قول مطلق وابسته به تنجّز تكليف واقعى است
از طرف ديگر اگر بنا باشد به قول شما لزوم اقل به قول مطلق هم مستلزم عدم تنجّز تكليف واقعى باشد مگر در صورتى كه متعلّق به اقل باشد ( در سايه انحلال علم اجمالى ) يعنى چه اكثر واجب فعلى باشد و چه نباشد اقل واجب است . پس لازمهاش آن است كه لزوم اقل متوقّف بر تنجز تكليف مطلقا نباشد و اين خلف فرض است ؛ يعنى « ما فرضنا متوقفا ليس بمتوقف » و برمىگردد به نوعى تناقض كه قطعا محال است كه هم متوقف باشد و هم نباشد .
محذور دوّم يا لزوم عدم از وجود : انحلال علم اجمالى مستلزم آن است كه تكليف واقعى معلوم بالاجمال به قول مطلق و على كل حال منجز نباشد ( و تنها در صورتى كه در واقع اقل واجب باشد منجز است و اگر اكثر واجب باشد منجز نيست ) و منجز نبودن تكليف به نحو مطلق هم مستلزم آن است كه اقل بهطور مطلق و على اىّ تقدير واجب نباشد ( زيرا يك تقديرش غيرى بودن و مقدميت است كه فعلى شدن وجوب آن در گرو فعليت وجوب ذى المقدمه يعنى اكثر است و اگر ذى المقدمه وجوبش فعلى نبود پس مقدمه هم وجوبش فعلى نيست . پس على تقدير كه اقل واجب نفسى باشد ، فعلى است و على تقدير آخر كه اقل مقدمى باشد فعلى نيست ) و عدم وجوب اقل به قول مطلق هم مستلزم عدم انحلال علم اجمالى است ( زيرا علم اجمالى وقتى منحل مىشود كه يك واجب فعلى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥