نيست ؛ زيرا برائت عقلى موضوعش عدم البيان است و عقل مىگويد كه عقاب بدون بيان قبيح است ؛ ولى در اقل و اكثر بيان داريم و جاى قبح عقاب بلابيان نيست و سالبه به انتفاء موضوع است ( بيان هم فرقى ندارد كه ظاهرى باشد يا واقعى ، عقلى باشد يا شرعى ، اجمالى باشد يا تفصيلى ، تمام اينها بيان محسوب مىشوند و « اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان . » ) پس راهى جز احتياط و اتيان اكثر نداريم .
قوله : و توهم : مرحوم شيخ در رسائل همين فرمايشات مرحوم آخوند را آورده ؛ ولى بدان اعتراض كرده و فرموده كه قبول داريم كه علم اجمالى اگر باشد ، تأثير مىگذارد و احتياط را واجب مىسازد . ولى خوشبختانه اين علم اجمالى منحل شده به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به وجوب اكثر و واضح است كه نسبت به اقل بايد امتثال كنيم و علم تفصيلى حتما مؤثر و منجز است . ولى نسبت به اكثر كه علمى نيست و بيانى نرسيده و مجرد احتمال و شك است ، برائت عقلى جارى مىشود و قبح عقاب بلابيان مىآيد .
دليل انحلال آن است كه اقل مطلقا و على اى تقدير واجب است ؛ زيرا اگر در واقع و عند الله اقل واجب باشد كه وجوبش استقلالى و نفسى خواهد بود ، اگر هم در واقع اكثر واجب باشد ، باز اقل واجب مىشود يا به وجوب غيرى شرعى ( بنا بر اينكه مقدمه داخليه را بپذيريم و مقدمه واجب هم وجوب شرعى داشته باشد . ) و يا به لزوم عقلى ( بنا بر عدم وجوب مقدمه واجب يا در خصوص اجزاء و مقدمه داخلى وجوب شرعى مقدمى نباشد . ) پس اقل در هر حال واجب است و اكثر و ما زاد مشكوك به شك بدوى است و وقتى علم اجمالى منحل شد ، ديگر عاملى براى تنجز تكليف واقعى نيست كه بگويد اگر تكليف به اكثر هم بود ، بايد امتثال شود . عامل علم اجمال بود كه آن هم منحل شد و از بين رفت . پس نسبت به اكثر برائتى مىشويم . « 1 »
قوله : فاسد قطعا : مرحوم آخوند مىفرمايد كه انحلال علم اجمالى سخن باطلى است و دو محذور بزرگ عقلى دارد .
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 274 .