و مرحوم آخوند طبق مسلكى كه از آغاز اصول عمليّه دارند در اينجا هم يك مسئله بيشتر عنوان نمىكنند و آن عبارتست از علم اجمالى و دوران ميان اقل و اكثر ، خواه منشأ شبهه فقدان نص باشد يا اجمال نص و . . . فرقى ندارد . حال در اقل و اكثر ارتباطى چه بايد كرد و حكم چيست ؟ سه قول مطرح است .
1 - مرحوم شيخ انصارى در رسائل فرموده : نسبت به اكثر و جزء مشكوك برائت جارى مىكنيم و فرقى ميان عقل و نقل نگذاشته و عقلا و شرعا برائتى شدهاند و احتياط را واجب ندانستهاند . « 1 »
2 - مرحوم مشكينى در حاشيهء كفايه مىفرمايد كه نسبت به اكثر جاى احتياط است هم به حكم عقل و هم به حكم شرع
3 - مرحوم آخوند در متن كفايه قائل به تفصيل شده و ميان حكم عقل و حكم شرع فرق گذاشتهاند و مدعى هستند كه عقل حكم به احتياط مىكند ( ضمنا احتياط در اقل و اكثر با احتياط در متباينين فرق دارد ، در متباينين احتياط به تكرار عمل و اتيان ظهر و جمعه باهم بود ؛ ولى در اقل و اكثر احتياط به اين نيست كه يكبار اقل و يكبار اكثر را بياورد ، بلكه به اين است كه اكثر را بياورد كه اقل هم در ضمن آن هست و اگر در واقع اكثر بوده كه چهبهتر ، اگر هم اقل واجب بوده ، فرض ما فعلا اين است كه آوردن سوره در نماز ضررى ندارد و خللى ايجاد نمىكند . ) ولى شرعا جاى برائت است . پس ايشان دو ادعا دارند .
مدعاى اوّل : ما باشيم و حكم عقلى ، عقل ما مستقل است به لزوم احتياط و اتيان اكثر ، و اين مدعا را با دو دليل ثابت مىكنند :
دليل اوّل : فرض اين است كه علم اجمالى داريم كه يا اقل واجب است يا اكثر ( و فرض اين است كه تكليف واقعى فعلى است و ما حق نداريم هم اقل و هم اكثر را ترك كنيم واحدى از فقهاء نيز بدان ملتزم نشده . ) پس اشتغال يقينى به تكليف فعلى منجز داريم و ترديدى نيست كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و فراغ قطعى ذمه هم جز با اتيان اكثر حاصل نمىشود . پس بايد احتياط كنيم و اكثر را بياوريم و جاى برائت عقلى
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 273 به بعد .