مقام دوم دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى
مقام اوّل دربارهء علم اجمالى و دوران بين متباينين بود كه بحث و بررسى شد و ضابطهء مرحوم آخوند براى لزوم احتياط و وجوب موافقت قطعيه با اين علم اجمالى روشن شد .
اينك مقام دوّم دربارهء اقل و اكثر ارتباطى است كه اجمالا مىدانيم يا اقل يعنى نماز دهجزئى ( مثلا ) واجب است و يا اكثر يعنى نماز يازده جزئى . در اينجا تكليف چيست ؟ آيا بايد احتياط كنيم و اكثر يا جزء مشكوك را انجام دهيم يا برائت جارى مىكنيم و جزء مشكوك را كنار بزنيم ؟
دربارهء اقل و اكثر ارتباطى هشت مسئله قابل طرح است . يا شبههء وجوبيّه است كه اجمالا مىدانيم يا اقل واجب است يا اكثر . يا شبههء تحريميّه است كه اجمالا مىدانيم يا اقل حرام است و يا اكثر ، درهرصورت يا منشأ شبهه فقدان نص است و يا منشأ شبهه اجمال نص است و يا تعارض نصين و يا امور خارجيّه كه حاصل ضرب آن هشت مسئله مىشود .
در صورتى كه شيخ اعظم در رسائل چهار مسألهء شبهه وجوبيّه را آورده « 1 » و مسائل شبههء تحريميّه را ذكر نكرده است ( شايد به اين دليل كه اولا حكم اينها از وجوبيّه دانسته مىشود و ثانيا نوعا در اقل و اكثر احتمال وجوب مطرح است و ثالثا اساسا شبههء تحريميّه كذايى به اقل و اكثر استقلالى برمىگردد . به اين نحو كه اكثر حتما حرام است و اقل مشكوك به شك بدوى است و اصل برائت جارى مىشود . )
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 262 .