تنبيه سوّم
تنبيه سوّم دربارهء نكتهاى است كه قبلا هم در اصل بحث اشاره كردند و آن اينكه مناط و ضابطهء تأثير علم اجمالى عبارت شد از فعلى بودن تكليف از جميع جهات و در اين جهت فرقى ندارد كه شبهه محصوره باشد و اطراف شبهه محدود و معدود باشد يا غير محصوره باشد و اطراف شبهه نامحدود عادى باشد ( بر خلاف مشهور كه روى عنوان شبههء محصوره و غير محصوره تكيه كردهاند و در محصوره احتياط را واجب دانسته و در غير محصوره واجب ندانستهاند و دلايلى هم دارند كه شيخ اعظم در رسائل شش دليل را مطرح ساخته « 1 » مرحوم آخوند براى اين عناوين اصالت و موضوعيتى قائل نيست و روى ضابطهء خويش پيش مىروند . ) البته اين نكته را هم مىپذيريم كه در شبهات غير محصوره احتياط يا موجب عسر و حرج و مضيقه مىشود . يا موجب ضرر مالى و جانى مىگردد و يا سبب فدا كردن اهم به پاى مهم مىگردد و يا بالاتر از همه باعث اختلال نظام مىگردد كه در اينگونه موارد و احتياط واجب نيست ؛ اما نه از باب اينكه چون غير محصوره است احتياط ندارد ، بلكه از باب اينكه حرجى و ضررى مانند آن است و اينها حد و مرز تكليف مىباشند و تكليف موجود در بين را از فعليت مىاندازند لذا احتياط ندارند
و گاهى هم ممكن است چنين نباشد ؛ يعنى احتياط در همهء اطراف غير محصوره مضيقه و حرجى نباشد ، موجب ضرر نشود و . . . در چنين مواردى مقتضى موجود است و آن علم اجمالى است و مانع هم مفقود است و تأثير حتمى است .
چه آنكه در شبههء محصوره نيز گاهى احتياط كردن و ارتكاب هر دو يا اجتناب از هر دو ممكن است مضيقه و حرج يا ضرر و . . . بياورد ( مثلا آب مطلق مشتبه در دو ظرف باشد و وضو از هر دو موجب ضرر باشد ) در اينجا احتياط لازم نيست و خيلى جاها چنين مضيقهاى نمىآورد و بايد احتياط كرد ؛ چون مانعى از فعليت همهجانبه نيست .
پس نبايد روى عنوان محصوره و غير محصوره تكيه كرد ، بلكه بايد وجود و عدم آن
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 260 - 257 .