علم اجمالى آن است كه در چنين فرضى اصلا علم و قطع به تكليف فعلى ندارد و اشتغال يقينى از اوّل محرز نيست تا خواهان فراغت يقينى و امتثال حتمى باشد ، بلكه مجرد شك در تكليف فعلى است و جاى اصالة البراءة است ، نه اصالة الاحتياط و علت نبود اشتغال يقينى آن است كه شايد حرام يا نجس واقعى در آن وسيلهاى باشد كه در اقصى نقاط است كه نسبت به آن يقين تفصيلى هم داشته باشد مكلّف نيست ، چه رسد به علم اجمالى و مجرّد احتمال . لذا آن طرف علم اجمالى از صحنه خارج مىشود و تنها همين وسيلهء موجود در اختيار مكلّف باقى مىماند كه نسبت به آن هم مجرّد شك است و يقين به تكليف ندارد تا احتياط كند و از عهده برآيد .
( البته جا داشت مرحوم آخوند ذكر مىكردند كه اگر علم اجمالى پس از خروج يك طرف از محلّ ابتلاء پيدا شود ، تأثير ندارد ؛ و گرنه پيش از آن اگر علم اجمالى آمده مؤثر شده مثل فرض فقدان بعض اطراف كه در تنبيه اوّل در ضمن اشكال و جواب بدان اشاره شد ، در اينجا بايد همان حرفها پياده شود . . . )
در نتيجه يكى از شروط فعليت تكليف معلوم بالاجمال عبارتست از محل ابتلاء بودن جميع اطراف و يكى از موانع فعليّت هم خروج بعضى الاطراف از محل ابتلاء مكلف است و در اين مورد علم اجمالى تأثيرى ندارد و موافقت قطعيهاش واجب نيست ، همانطور كه مخالفت قطعيهاش حرام نيست .
قوله : و منه قد انقدح : ضابطهء مورد ابتلاء بودن آن است كه در مكلف نسبت به آن عمل حرام داعى بر فعل باشد و عادتا اگر مانعى شرعى يا عقلى جلوگيرش نباشد ، مرتكب خواهد شد و مولى هم از اين وضعيت خبر دارد . در چنين فرضى ابتلاء صدق مىكند و بدنبال آن نهى مولوى مجوّز و مصحّح پيدا مىكند و لا تفعل از مولى صادر مىشود . و الا اگر مكلف ذاتا داعى بر فعل نداشته باشد و طبعا اراده نكرده باشد ، فعل انجام نخواهد شد و مجوّزى براى لا تفعل گفتن نيست .
قوله : و لو شكّ فى ذلك : گاهى يقين داريم كه همهء اطراف شبهه مورد ابتلاء مكلف است . اينجا نهى كردن بجاست و اگر نهى صادر شد ، خطاب و زجرش فعلى است و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٤