فى المثل ظرف آبى در قصر پادشاه است و عادتا مورد ابتلاء يك فرد معمولى نيست تا مولى بگويد كه از آن آب نجس يا غصبى اجتناب كن و چنين خطابى لغو و بيهوده است .
پس بايد در معرض و محل ابتلاء مكلّف باشد تا نهى كردن مطلوب و معقول و حكيمانه و منطقى و عقلايى باشد .
( همين محاسبات در باب اوامر نيز وجود دارد كه هدف از امر ايجاد داعى به سوى فعل است در مواردى كه مكلف ذاتا داعى بر فعل ندارد و باز بايد بهگونهاى باشد كه مقدور مكلف و محل ابتلاء او باشد . . . و قاعدتا مرحوم آخوند كه فرقى ميان شبهه وجوبيّه و تحريميّه نگذاشتند و همه را از وادى واحد و محكوم به حكم واحد دانستند به اين مطلب نيز اشارهاى مىداشتند ؛ ولى به پيروى از شيخ اعظم در رسائل « 1 » اين تنبيه را با عنوان نهى از شىء . . . شروع كردند . )
قوله : كان الابتلاء : آنچه تا به حال از باب مقدمه گفتيم ، يك بحث كلى بود ، در غير مسئله علم اجمالى و در موارد علم تفصيلى . حال همين حرفها در باب علم اجمالى و اطراف شبهه نيز جارى و سارى است ؛ يعنى تكليف واقعى هنگامى ازهرجهت فعلى مىشود علم اجمالى مؤثر مىگردد و موافقت قطعيهاش واجب و مخالفت قطعيهاش حرام مىشود كه همهء اطراف علم اجمالى عادتا مورد ابتلاء مكلّف باشند ؛ مثلا يكى از دو ظرف آبى كه در منزل دارد نجس است ، يكى از دو لباس او غصبى است ، يكى از دو مهر نماز او نجس است . . . در اينجا بايد احتياط كند و اگر علم اجمالى به وجوب يكى از آن دو داشته باشد ، هر دو را انجام دهد و اگر علم اجمالى به حرمت يكى از آن دو داشته باشد ، هر دو را ترك كند .
و اما اگر همهء اطراف محل ابتلاء نباشد و تنها بعض اطراف مورد ابتلاء باشد ، چنين تكليفى فعلى از هر لحاظ نيست و علم اجمالى به آن تأثيرى ندارد . ( فى المثل علم اجمالى دارد كه يا اين وسيلهاى كه نزد او است نجس مىباشد يا آن شىء موجود در قصر پادشاه روم و در اقصى نقاط جهان كه عادتا هرگز مورد ابتلاء وى نيست ) و علت بىتأثير بودن
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 251 - 250 ، تنبيه سوّم .