موانع و روافع و موجبات رفع تكليف را منظور كرد كه در كدام شبهه احتياط كردن اين محذورات را دارد و در كجاها ندارد ؟ و در شبههء غير محصوره هم كه اطراف زياد است بايد حساب كرد كه كدام مرتبه از كثرت مستلزم عسر و حرج و ضرر و . . . مىشود و كدام مرتبه از آن موجب اين محذورات نيست تا تكليف احتياط كردن يا نكردن معلوم شود .
قوله : و لو شك : گاهى يقين داريم كه تكليف واقعى از جميع جهات فعلى نيست و مبتلا به مانعى از قبيل عسر و حرج و مانند آن است . در اين فرض كه وظيفه روشن است و علم اجمالى امتثال ندارد و حتى مخالفت قطعيهاش هم رواست و لا فرق كه اطراف شبهه محصور باشند يا نامحصور .
و گاهى يقينا تكليف واقعى فعلى است و هيچ مانعى از آن نداريم . در اين فرض حتما بايد احتياط كرد و جميع اطراف شبهه را مرتكب شد ( در وجوبيّه ) يا ترك كرد ( در تحريميّه ) و باز لا فرق كه شبهه محصوره باشد يا غير محصوره .
و گاهى شك داريم كه آيا يكى از موجبات رفع تكليف پيدا شده يا نه ؟ مثلا آيا احتياط و اجتناب از جميع اطراف داراى عسر و حرج هست يا نه ؟ موجب ضرر هست يا خير ؟ و . . .
در اينجا چه بايد كرد ؟ مىفرمايد كه در قدم اوّل اگر اطلاقى وجود دارد ، بايد به اطلاق خطاب اخذ كرد و گفت اجتنب عن النجس اطلاق دارد و فرض شك را هم مىگيرد و بايد احتياط كرد . در قدم دوّم اگر اطلاقى نبود و مقدمات حكمت ناتمام بود ( مثل فرض محل ابتلاء بودن كه قبلا در تنبيه دوّم ذكر شد ) نوبت به اصل برائت مىرسد ؛ زيرا شك داريم كه احتياط در اين مورد عسر و حرج و ضرر و . . . هست تا واجب نباشد يا نيست تا واجب باشد ؟ پس شك در فعليت تكليف واقعى و لزوم امتثال آن ( كه همان احتياط كردن است و راه ديگرى ندارد . ) پيدا مىكنيم و در چنين موردى جاى اصل برائت از تكليف فعلى است . ( مگر در مرتبهء سابقه استصحابى جارى شود و حالت سابقهاى در ميان باشد كه نوبت به اصل برائت نمىرسد و در جاى خود خواهد آمد كه استصحاب حاكم است . )
قوله : هذا هو حق : مشهور كه براى محصوره و غير محصوره بودن موضوعيت قائل شدهاند درصدد بيان ضابطهء آن دو برآمدهاند كه معيار در محصوره بودن چيست ؟ شبهه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧