ولى ما مأمور به واقع نيستيم و فرضا علم هم نسبت به حكم آن امر خارج از محدوده نداريم تا امتثال داشته باشد .
( در شبههء بدويّه نيز استعمال دخانيات ممكن است ، در واقع و عند الله حرام باشد ؛ ولى ما مأمور به واقع نيستيم و در ظاهر چون علمى نيست و بيانى عقلى يا شرعى نرسيده حكم به برائت كرديم . ) پس علم اجمالى اگر به تكليف فعلى تعلق بگيرد ، يقينا مؤثر است و واقع را در حق ما منجز مىسازد ؛ ولى در محدودهء خودش و به مقدارى كه علم داريم نه بيش از آن .
با توجه به اين مقدمه مىگوئيم : در اسلام خطاب « اجتنب عن النجس » داريم ، « اجتنب عن المتجنس » داريم ، « اجتنب عن ملاقى النجس » داريم . « اجتنب عن ملاقى المتجنس » داريم ، « اجتنب عن ملاقى جميع اطراف العلم » داريم ؛ ولى سخن در اين است كه آيا « اجتنب عن ملاقى بعض الاطراف » هم داريم يا نه ؟ فى المثل دو ظرف آب داريم و اجمالا مىدانيم يكى از آنها نجس است . سپس دست ما به يكى از آنها خورده آيا از اين دست هم بايد اجتناب كرد يا لازم نيست ؟
مرحوم آخوند سه صورت تصوير مىكنند كه هر صورتى حكمى دارد . ريشهء بحث اين است كه آيا اين ملاقى داخل در اطراف علم اجمالى مىشود تا احتياط داشته باشد يا نمىشود تا نسبت به آن آزاد باشيم .
1 - اوّل علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف آب پيدا شد و تاريخ علم جلوتر است و سپس شيئى ثالث ( دست يا پاى ما مثلا ) با يكى از آن دو برخورد كرد . در اينجا فقط از طرفين علم اجمالى بايد احتياط و اجتناب كنيم و از هر دو آب بپرهيزيم و اگر چنين كرديم ، تكليف واقعى قطعا امتثال شد و ترديدى ندارد و اما نسبت به ملاقى با يك طرف اجتناب لازم نيست ؛ زيرا ملاقى كه دست من باشد ، در عرض دو ظرف آب نيست كه بگوييم يا اين نجس است يا آن ظرف و يا دست ما ، بلكه در طول آنها است ؛ يعنى در قدم اوّل مىگوييم كه يا اين ظرف نجس است يا ظرف ديگر ، سپس مىگوييم كه اگر اين ظرف باشد كه ملاقات است ، پس دست ما هم كه ملاقاتى بود نجس شد ؛ ولى اين حرف اگر و قضيّهء اگرى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩