ولى اضطرار حدّ و مرز تكليف است و شرعا تكليف واقعى از اوّل امر محدود و مقيد به عدم اضطرار است و فرموده كه « الّا ما اضطررتم » يا « رفع ما اضطروا اليه » و لذا با اضطرار به احدهما تكليف از فعليت مىافتد ؛ زيرا شايد حرام واقعى در همين طرف باشد اگر اين گونه باشد ، ارتكابش عقاب ندارد و در سايهء اضطرار برداشته شده و نسبت به طرف ديگر هم مجرد شك است و احتياط در آن از باب احتياط در شبههء بدويّه است كه قطعا واجب لازم نيست . اين است فرق باب اضطرار و باب فقدان .
در نتيجه قياس يكى به ديگرى مع الفارق است . ( البته مرحوم مشكينى و بعض ديگر از محشّين كفايه به مرحوم آخوند اعتراض كردهاند كه فقدان يك طرف نيز حدّ و مرز تكليف است . منتها حدّ شرعى نيست و در لسان شارع نيامده ؛ ولى حدّ عقلى كه هست و عقلا وقتى منتفى شد موضوع ندارد و تكليف هم نسبت به آن منتفى مىشود و طرف ديگر هم مجرد شك است و همان حرفها جارى است و فرقى ميان حد شرعى و عقلى نيست ، بلكه حد عقلى به طريق اولى رافع فعليت است ، زيرا اصل موضوع منتفى شده . بر خلاف اضطرار كه اصل موضوع را برنمىدارد و تنها تنجز تكليف را برمىدارد . )
تنبيه دوّم
تنبيه دوّم از تنبيهات مسئله دربارهء يكى ديگر از شروط فعليت تكليف و موانع فعليت آن است كه قضيهء ابتلاء باشد . ابتدا يك بحث كلى داريم ( صرفنظر از علم اجمالى و شبهه ) و آن اينكه فلسفه نواهى مولوى شرعى چيست ؟ هدف شارع از لا تفعل گفتن چيست ؟ هدف اين است كه در مكلّف داعى بر ترك بوجود بياورد .
بيان اين مطلب : گاهى انسان به صورت خودجوش و از درون نسبت به كارى متنفر و بيزار است و بدون اينكه نهى از مولى برسد ، آن را ترك مىنمايد . مثلا كسانى ذاتا از دروغ بدشان مىآيد ، از شرب خمر مشمئز مىشوند . از استعمالات دخانيات ناراحت مىشوند و . . . لذا مرتكب اين كارها نمىشوند . نسبت به اينگونه موارد نهى مولى معنى ندارد ؛ زيرا هدف و حكمت آن ايجاد داعى بر ترك بود و اين داعى در مكلّف هست و ايجاد الموجود