اوست و يا متأخر و لا حق است . از اين نه قسم كه اضطرار سابق باشد ، چه به هر دو چه به يكى ، معينا و چه مخيرا ، قطعا اضطرار مانع است و مخالفى نيست . سه قسم دگر كه اضطرار مقارن باشد باز بحثى نيست و سه قسم اخير كه اضطرار لا حق باشد ، اگر به هر دو طرف باشد ، باز رافع تكليف است ؛ ولى اگر به احدهما المعيّن او المخيّر باشد ، مورد بحث است .
مسلك مرحوم شيخ اين بود كه چنين اضطرارى مانع نيست و نسبت به طرف ديگر بايد احتياط كنيم ،
ولى نظر آخوند اين شد كه مانع است و به نظر مىرسد حقّ با شيخ اعظم باشد ؛ زيرا علم اجمالى جلوتر آمده و تأثير گذاشته و لو لا المانع نسبت به همهء اطراف فعليت مىآورد و حالا نسبت به بعض اطراف مانع پيدا شد كه اضطرار باشد . قاعده اين است كه الضرورات تتقدر بقدرها . به اندازه ضرورت ما آزاديم ، نه بيش از آن و لذا نسبت به طرفى كه مورد اضطرار نيست ، وجهى براى سقوط تكليف از فعليت وجود ندارد .
قوله : لا يقال : در همين دو قسم اخير كه علم اجمالى سابق و اضطرار لا حق است و به عقيدهء آخوند باز هم رافع تكليف بود ، معترض ما نحن فيه را به باب ديگر قياس مىكند و آن باب فقدان بعض اطراف است . اگر علم اجمالى داشتيم كه يكى از اين دو ظرف آب نجس است و پس از مدّتى يكى از آن دو مفقود شد و آبش به زمين ريخت و قهرا سالبه به انتفاء موضوع شد و آبى نيست تا احتياط كنيم و از آن ننوشيم و تنها ظرف ديگر باقى مانده در اينجا علماء فرمودهاند فقدان يكى از آن دو مانع از فعليت نمىشود و باز هم بايد نسبت به باقيمانده احتياط كرد . حال چرا ما نحن فيه يعنى فرض اضطرار به احدهما مثل فرض فقدان احدهما نباشد ؟ چرا نبايد در اينجا احتياط كرد ؟ مگر چه فرق دارند ؟
قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند فرقشان را در اين مىداند كه فقدان يك طرف حد و مرز شرعى تكليف نيست و در هيچ دليلى نيامده است كه « رفع ما فقد ، يا الّا ما فقدتم و . . . » تا تكليف در واقع مقيد و محدود به اين حد باشد ، بلكه به اطلاقش باقى است و امتثال مىطلبد و در حقيقت اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است و پس از فقدان يكى از اطراف هم نسبت به طرف ديگر بايد احتياط كرد تا از عهده تكليف مطلق منجز برآييم ؛
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠