اضطرار با علم اجمالى معيت دارد و همزمان باهم تحقق مىيابند . گاهى اضطرار پس از علم اجمالى است يعنى نخست علم اجمالى به حرمت يكى از دو اناء پيدا كرديم و سپس اضطرار آمد . در اينجا هم بر مسلك آخوند فرقى ميان سه صورت نيست . در صورت اوّل كه همه قبول داريم كه اضطرار سابق جلو فعليت و تأثير علم اجمالى لا حق را مىگيرد و در صورت دوّم هم كه در كتاب مطرح نشده ( به خاطر اينكه كم اتفاق مىافتد و النادر كالمعدوم ) حكم صورت اوّل جارى و سارى است و اضطرار همزمان ، مانعيت دارد و اصل فعليت تكليف از اوّل تحقق نيافت تا امتثال و اطاعت داشته باشد .
ولى در صورت سوّم مسلك شيخ انصارى و مرحوم آخوند فرق دارد . به عقيده شيخ انصارى چنين اضطرارى مانع از فعليت نيست ، زيرا پيشاپيش علم اجمالى آمده و تأثير گذاشته و فعليت را آورده و اشتغال يقينى مسلم شده و بعد كه اضطرار مىآيد به اندازه ضرورت جلو فعليت را مىگيرد و تكليف را محدود مىكند و در ما زاد برآن مانعى از فعليت نيامده ( و برفرض شك ، از استصحاب بقاء فعليت استفاده مىكنيم ) « 1 »
ولى به عقيده مرحوم آخوند باز هم اضطرار مانعيت دارد و جلو فعليت تكليف را مىگيرد و احتياط در طرف ديگر لازم نيست ؛ زيرا وقتى علم اجمالى سابقا محقق شد و به حسب ظاهر مانعى هم نبود . ما خيال كرديم كه فعليت آمده ، غافل از اينكه در واقع اضطرار در پيش بوده و تكليف واقعى از آغاز در واقع و نفس الامر مقيّد و محدود بوده و با آمدن اضطرار به احدهما المعيّن يا احدهما المخيّر معلوم شد كه خيال ما باطل بوده . در واقع تكليف محدود بوده و شايد حرام واقعى در همين طرف مورد اضطرار يا انتخاب باشد . در نتيجه باز هم نسبت به طرف ديگر مجرد شك است و احتياط لازم نيست و مجراى اصل برائت است .
نكته : حاصلضرب سه قسم تقسيم اوّل در سه قسم تقسيم دوّم نه قسم درست مىشود . به اين صورت كه يا اضطرار به هر دو طرف است يا به يك طرف معينا و يا به يك طرف مخيرا در هريك از سه صورت يا اضطرار سابق بر علم اجمالى است يا مقارن با
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 254 .