در حاشيه منه فرمودهاند كه چنين اضطرارى مانع از تنجيز علم اجمالى نيست و نسبت به طرف غير مضطر اليه بايد احتياط را از دست ندهيم ؛ ولى در متن كفايه مىفرمايد كه فرقى ندارد اين اضطرار نيز مانع از فعليت همهجانبهء مىشود و احتياط نسبت به طرف ديگر لازم نيست ؛ زيرا شايد واجب واقعى ( در شبهه وجوبيّه ) يا حرام واقعى ( در تحريميّه ) در همين طرف باشد كه ما بدان مضطر شدهايم و اگر در اينطرف باشد ، قطعا فعلى نيست و مخالفت آن عقاب ندارد و وجودش كالعدم است و نسبت به طرف ديگر هم مجرد شك است كه شايد واجب واقعى يا حرام واقعى در آن طرف باشد و اشتغال يقينى نيست تا مستدعى فراغت يقينيه باشد . لذا احتياط كردن در آن طرف از قبيل احتياط در شبهات بدويّه است كه قطعا واجب نيست و لو حسن دارد .
گاهى اضطرار به بعض مخيّر از اطراف علم اجمالى است ، مثلا دو ظرف آب داريم علم اجمالى به نجاست احدهما داريم و از طرفى ناچاريم براى رفع عطش و هلاكت از يكى بنوشيم ؛ ولى فرقى ندارد . از هركدام بنوشيم رفع عطش مىشود و غرض حاصل مىشود .
در چنين فرضى مسلك شيخ اعظم در رسائل با مسلك آخوند در كفايه فرق دارد .
مسلك شيخ اين است كه چنين اضطرارى رافع تكليف نيست و فعليت آن را برنمىدارد و نسبت به ظرفى كه در اثر اضطرار انتخاب كردهايم و مرتكب شديم آزاديم . اگر هم در واقع حرام بوده ، عقابى نداريم ، ولى نسبت به طرف ديگر علم اجمالى مؤثر است و مانعى هم نيامده . پس بايد احتياط كنيم . « 1 »
مسلك آخوند اين است كه باز هم اضطرار رافع فعليّت تكليف است ؛ زيرا شايد همين طرفى كه اختيار كرديم حرام يا واجب واقعى باشد كه در سايه اضطرار آزاديم و نسبت به طرف ديگر مجرد شك است و علمى و اشتغال يقينى نداريم تا احتياط لازم باشد . پس به عقيده آخوند در كفايه فرقى ميان اين سه قسم نيست .
تقسيم دوّم : گاهى اضطرار پيش از علم اجمالى است ؛ يعنى اوّل مضطر به بعض الاطراف شديم و سپس علم اجمالى به وجوب يا حرمت اطراف پيدا كرديم . گاهى
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 254 .