اوّليه تا زمانى فعلى هستند و امتثال مىطلبند كه يكى از اين موانع در واقع تحقق نيابد و به محض آمدن اين موانع ، فعليت آن احكام مرتفع مىشود . فى المثل حرمت شرب خمر و اكل ميته و . . . تا وقتى است كه مكلّف نسبت به ارتكاب آنها مكره يا مضطر نشود و به محض اكراه و اضطرار اين حرمتها مرتفع مىشوند . وجوب صوم و غسل و وضوء . . . تا زمانى است كه ضررى يا حرجى نباشد و به محض آمدن ضرر و . . . اين وجوبها مرتفع مىشوند .
با توجه به اين مقدمه مرحوم آخوند مىفرمايد كه علم اجمالى وقتى مؤثر است و تكليف واقعى را بر ما منجز مىكند و احتياط را واجب مىكند و ارتكاب جميع اطراف ( در شبهه وجوبيّه ) و ترك جميع اطراف ( در شبهه تحريميّه ) بر ما واجب مىشود كه ما نسبت به هيچيك از اطراف شبهه مضطر به ارتكاب يا ترك نباشيم ؛ و گرنه با حصول اضطرار ، علم اجمالى مؤثر نيست ( زيرا منجزيت علم اجمالى روى اين اصل دور مىزند كه اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است و اگر در موردى اشتغال يقينى نبود و مجرد شك بود ، تحصيل فراغت يقينيه لزوما معنى نداشت و در ادامه اين نكته روشن خواهد شد . ) ضمنا به عقيده مرحوم آخوند ، در اين جهت ميان انواع اضطرار تفاوتى وجود ندارد و همهء آنها اين نقش را دارند كه جلو فعليت تكليف واقعى را مىگيرند ،
بيان مطلب : اضطرار از دو جهت قابل تقسيم است :
تقسيم اوّل : اضطرار گاهى به جميع اطراف شبه است ، فى المثل ضرورت ايجاب كرده از هر دو مايعى كه علم اجمالى به حرمت و نجاست يا خمريّت يكى از آن دو داريم ، استفاده كنيم . اين فرض روشن است ( و لذا مطرح نشده ) زيرا وقتى به هر دو طرف مضطر شديم ، فعليت حرمت از هر دو منتفى مىشود و ما نسبت به ارتكاب هر دو مجازيم ( اين در شبهه تحريميّه و در وجوبيّه هم نسبت به ترك هر دو مجاز مىشويم . )
گاهى به بعض اطراف شبهه مضطر مىشويم ، آن هم بعضى كه معيّن و مشخص است ؛ يعنى مشخصا به اين مايع كه در سمت راست ماست مضطريم و به ديگرى مضطر نيستيم .
در اين قسم مسلك آخوند در حاشيه منه و دورهء اخير درس خارج اصولشان با آنچه در متن كفايه آمده متفاوت است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧